قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن البورصة المصرية فى حاجة ضرورية وملحة إلى استقرار الأوضاع السياسية بعد أن مرت خلال العامين الأخيرين بعدة تداعيات بدء من الأزمة العالمية، والدخول فى الثورة وما تلاها من فترة انتقالية، وصولا إلى التوترات سياسية، لافتاً إلى أن كل هذه الأحداث أثرت بشكل سلبي على أداء سوق الأوراق المالية فى مصر. وأضاف عمران فى تصريحات صحفية ، على هامش انتخابات مجلس إدارة البورصة أمس الأول ، أن تطبيق أى إجراءات احترازية تحسباً لما قد يحدث خلال تظاهرات 30 يونيو أمر مستبعد تمامً، مشيراً فى الوقت نفسه إلى عدم تعليق التداولات تحت اى ظرف. وطبقت إدارة البورصة أكثر من 12 إجراء إحترازيا مع عودة نشاط البورصة في 23 مارس 2011 بعد توقفها لأكثر من 55 يوما متواصلا بسبب تداعيات أحداث ثورة 25 يناير 2011، إلا أنها اعادت تدرييجيا بعض من هذه الاجراءات منها ساعات التداول إلى 4 ساعات بدلا من 3 ساعات والشراء والبيع فى ذات الجلسة وبعض الاجراءات المتعلقة بشركات السمسرة. ولا تزال البورصة المصرية تطبق بعض الاجراءات الاحترازية حتى الان منها فرض قيود على تحركات الاسهم والمؤشرات بنسبة 5 في المائة، فضلا عن تعليق العمل بآلية الجلسة الاستكشافية والتى كانت تؤثر بشكل كبير على تحركات الاسهم. أشار عمران إلى أن إدارة البورصة نجحت فى الحفاظ على منظومة التداول بدون توقف رغم الأحداث الجسيمة التي تعرضت لها البلاد بصورة شبه يومية. ويأتي تصريح "عمران" بعد أن تكبدت البورصة المصرية خسائر جسيمة الأسبوع الماضي بسبب القلق مما ستسفر عنه الاحتجاجات المزمعة في 30 يونيو الذي يوافق الذكرى الأولى لتنصيب الرئيس محمد مرسي رئيساً للجمهورية. أوضح رئيس البورصة انه نجح خلال فترة ولايته للبورصة المصرية فى إعادة الشركات الموقوفة للتداول بقدر الإمكان، اضافة إلى إعادة هيكلة نظم الرقابة على التداول والإفصاح لتحقيق حماية أفضل للمستثمرين، كما نجحنا في زيادة عدد الشركات المقيدة بشكل ملحوظ فى ظل الظروف الصعبة. لفت إلى نجاح إدارة البورصة فى انتزاع الشراكة مع بورصة نيويورك/يورونكست لإطلاق أدوات جديدة على السوق المصري في الأسواق العالمية رغم الظروف التي تمر بها البلاد والاقتصاد. وشدد رئيس البورصة على أنه برغم الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر فلابد للمستثمر الأجنبي أن يدرك أنه عندما يضع استثماراته في سوق يتعدى عدد سكانه 85 مليون نسمة فإنه في بلد يستطيع أن يحقق معدلات نمو عالية وهو ما يؤكده تاريخ معدلات النمو المحققة خلال السنوات الخمس التي سبقت الثورة وهو ما يعكس أن مصر لديها فرص استثمار واعدة مع أقل قدر ممكن من الاستقرار السياسي وهو ما سيدفع تدريجا بالعودة لمعدلات النمو المحققة سلفا، وفي النهاية أوضح عمران لمست تفاؤل المستثمرين الأجانب بأداء السوق على المدى الطويل واستندوا في ذلك على القدر الكبير من التنوع الذي يتسم به الاقتصاد المصري وفرص نموه المتوقعة. ومن المقرر ان يرحل "عمران" عن منصبه بنهاية الشهر الجاري، وذلك بعد تقدمه بطلب رسمي إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، مبديا رغبته في عدم التجديد. ونجح "عمران" خلال فترة ولايته فى اجتذاب أكثر من 14 شركة للقيد فى البورصة بإجمالي رءوس أموال بلغت 2.5 مليار جنيه، إلا أن هذه الشركات لم تضم كيانات كبيرة بسبب الظروف غير المواتية التي مر بها السوق، وفى الفترة ذاتها نجحت البورصة في التعاون مع عدد من 3 شركات برءوس أموال بلغت 76 مليون جنيه فى ملف توفيق أوضاع الشركات، كما بلغت إجماليات زيادات رءوس الأموال خلال الفترة نفسها 6.1 مليار جنيه. وكان الدكتور عمران قد أعلن فى إبريل من العام الماضي عن نيته للتقدم باستقالته من عمله كرئيس للبورصة فى الأول من يوليو 2012، وذلك بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر وانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، رغم أن قرار تعيينه كرئيس للبورصة يمتد إلى الأول من يوليو 2013، غير أنه فضل وقتها - بحسب عمران - الاكتفاء بما قدمه خلال الفترة الماضية، واستكمال الأسابيع المقبلة فى إعادة هيكلة البورصة واجتياز المرحلة الانتقالية. وفى أغسطس الماضي، فوجئ العاملون بسوق المال بقرار"عمران" بالعدول عن استقالته بعد طلب رئيس الوزراء تأجيلها، والمضي في مهامه كرئيس للبورصة. وتولى الدكتور محمد عمران رئاسة البورصة فى سبتمبر 2011 خلفاً لمحمد عبدالسلام، وقد شغل من قبل منصب نائب رئيس البورصة في الفترة من 2006 وحتى 2010 وكان الرئيس وقتها ماجد شوقي، كما شغل أيضا منصب نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين لشئون العمليات. وهو أستاذ التمويل بكلية التجارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
