قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو، إن اللجنة ستبدأ زيارات ميدانية إلى جميع السجون للتأكد مما أثير عن وجود انتهاكات وتعذيب للمسجونين المحبوسين في قضايا تتعلق بالملفات التي تحقق فيها اللجنة، على حد تعبيره. وأضاف مروان، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن اللجنة وافقت على اقتراح منظمات حقوق الإنسان بوضع توصية في التقرير النهائي إلى رئيس الجمهورية بضرورة الإعلان للرأي العام عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به المنظمات الحقوقية والأحزاب والشخصيات العامة في متابعة التقرير وتنفيذ ما جاء به من توصيات. وأوضح مروان أن "جميع جهات الدولة تتعاون مع اللجنة حتى الآن، وأن هناك ضمانة لكل من يريد أن يدلي بشهادته بأنه لن يضار بتعاونه مع اللجنة". ووصف مروان الانتقادات الموجهة لقانون حماية الشهود -الذي وافق عليه مجلس الوزراء وينتظر صدوره من رئيس الجمهورية- بأنها غير موضوعية، وقال "ما أثير عن أن القانون لم يضع تعريفا للشاهد أو المبلغ خاطىء لأن هذه الأمور معرفة في القوانين ومتعارف عليها دوليا". ولفت مروان إلى أن النيابة العامة ستكون هي المسؤولة عن تنفيذ القانون وليس وزارة الداخلية، مؤكدا أن النيابة ستضع الخطوات بالتنسيق مع الداخلية ولن تبلغها بأسماء الشهود و ستحتفظ ببياناتهم في سرية تامة، وستبلغها باسم "كودي" أو حركي فقط، كما أنه سيتم إنشاء إدارة لحماية الشهود في وزارة الداخلية وسيكون لها فروع في كل مديرية أمن. وقال مروان إن "القانون لو كان صدر مبكرا كان من الممكن أن يمنع حوادث اغتيال محمد مبروك و محمد عيد ضباط الأمن الوطني الذين تم اغتيالهم لأن أسماءهم وردت في التحقيقات فتم التعرف على شخصياتهم الحقيقية". وشدد مروان على أن اللجنة تواجه صعوبة في جمع المعلومات لوجود خوف لدى الناس من الإدلاء بشهاداتهم، مضيفا أن القانون سيكون مطمئنا لهم وسييسّر كثيرا من عمل اللجنة. وحول عدم تحديد المدى الزمني لحماية الشاهد في القانون، قال مروان "المدى الزمني ستحدده النيابة العامة وستنتهي مدة الحماية بصدور حكم بات نهائي في القضية ويجوز للنيابة أن تمد فترة الحماية بعد صدور الحكم إذا ما رأت ضرورة لذلك". كان الرئيس عدلي منصور أصدر قرارا جمهوريا - في ديسمبر الماضي- بتشكيل لجنة تقصي الحقائق التي واكبت "ثورة 30 يونيو"، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها، على أن تنتهي من أعمالها خلال 6 شهور. وتتولى اللجنة -حسب القرار الجمهوري- "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها وعقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من أثار والاطلاع على ما تم من تحقيقات وبيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التي تكون قد ارتكبت في حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها".
