صرح مصدر قضائى مسؤول بأن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، سيعلن خلال ساعات نتائج التحقيقات فى "مذبحة بورسعيد"، مشيرًا إلى أن بيان النائب العام سيتضمن إحالة مابين 30 إلى 50 متهما إلى محكمة الجنايات بينهم 3 قيادات أمنية فى بورسعيد وعدد من الأسماء المتورطة فى الأحداث التى لم يتطرق أحد إليهم من قبل، وبينهم أعضاء الحزب الوطنى بمدينة بورسعيد، وبعض الضباط بمديرية الأمن الذين استأجروا البلطجية. بحسب صحيفة "المصرى اليوم" الصادرة اليوم "الجمعة" فإن المصادر لم تشر إلى إحالة أى من مسؤولى اتحاد الكرة إلى المحكمة من عدمه. وكانت النيابة قد أجرت تحقيقًا مع 30 ضابطا و54 متهما منهم 25 متهما تحت 18 سنة و11 تحت 15 سنة. من جانبه، أكد عبدالعزيز الدرينى، مقرر لجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين، المتحدث باسم هيئة الادعاء بالحق المدنى، أن وفد اللجنة التقى سامى عديلة، المحامى العام لنيابات الإسماعيلية والقناة، وأطلعه على عدد من المعلومات المهمة ومنها وأوضح "الدرينى" أن النيابة تحفظت على غرفة التحكم وكاميرات المراقبة فى استاد بورسعيد، لافتا إلى أن المحامى العام أكد لهم أن إطفاء الأنوار، وقت تنفيذ الجريمة حال دون التعرف بشكل واضح على كل منفذيها عن طريق التسجيلات الخاصة بكاميرات مراقبة الاستاد. وأشار "الدرينى" إلى أن المعلومات التى حصلوا عليها تؤكد أن قرار الاتهام فى القضية سيصدر خلال أيام وسيحمل العديد من المفاجآت، خاصة فيما يتعلق بالأسماء التى سيوجه لها الاتهام.
