قال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إنه كلف المحامى العام لنيابات بورسعيد ورؤساء النيابة بالاستماع إلى أقوال محافظ بورسعيد ومدير الأمن وجميع القيادات الأمنية المسئولة عن تأمين مباراة المصرى والأهلى فى بورسعيد وبدأت نيابة بورسعيد، برئاسة المستشار حسام محرز، رئيس النيابة الكلية، التحقيق مع 52 متهما فى أحداث مباراة الأهلى والمصرى، موجهة لهم منها «تكدير السلم العام وإثارة الفوضى، وقتل 74 شخصا عمدا، وإصابة أكثر من 1200 مصاب، وإتلاف ممتلكات عامة وإحراقها». وأمر النائب العام بانتداب مصلحة الطب الشرعى لتشريح جثث الضحايا وتشريح جثة مجند شرطة، والكشف على 20 مصابا من ضباط وأفراد شرطة، وانتداب المعمل الجنائى لمعرفة سبب الحريق التى لحقت بالاستاد والأبواب الجانبية. وأضاف النائب العام خلال معاينته استاد بورسعيد أن الصورة المبدئية «توضح تدافع الجمهور رغم البعد المكانى بين الجماهير.. والأبواب بعضها انتزع والبعض الآخر تم دفعه بالقوة»، مؤكدا أن التحقيقات «هى التى ستثبت ما إذا كان هناك تراخٍ أمنى أم لا». وأكد أن التحقيقات «ستشمل جميع من لهم صلة بالأحداث، ومن بينهم مديرو ناديى الأهلى والمصرى، وطاقم الحكام وقائد قوات الأمن المركزى المسئول عن التنظيم بالاستاد، ومسئولو الأمن، للوقوف على ظروف إقامة المباراة وتحديد المسئولية الجنائية عما حدث». وكان النائب العام انتقل إلى استاد بورسعيد، صباح أمس، بصحبة المستشارين عدنان الفنجرى، النائب العام المساعد، وعادل السعيد، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، وسامى عديلة، المحامى العام الأول لنيابات بورسعيد، حيث اطلع على مجريات التحقيقات، وعاين بنفسه الاستاد والأبواب التى تم تكسيرها، للوقوف على الإجراءات السابقة على المباراة. وعلمت «الشروق» أن جميع الأحداث التى وقعت فى الاستاد تم تصويرها بالصوت والصورة من خلال كاميرات الاستاد، وأن جهة سيادية تحفظت عليها، مساء أمس الأول، لحفظها من محاولات عبث، قد تؤدى إلى تدميرها، وقال مصدر قضائى إن النائب العام «أمر بجلب جميع هذه التسجيلات، والاستعانة بالتسجيلات التليفزيونية والفضائية أيضا». وتبين من المعاينة التى أجراها المستشار أحمد خفاجى، رئيس النيابة الكلية ببورسعيد، وجود آثار دماء بالمدرجات الشرقية الخاصة بمشجعى النادى الأهلى، وتكسير بعض الأعمدة الموجودة أمام المدرجات.
