أقر مجلس الوزراء الأربعاء، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، مشروع قانون للإسكان الاجتماعي تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب، يتضمن حق المواطن محدود الدخل في الحصول على وحدة سكنية، ومعاقبة كل من يحصل على شقة دون وجه حق بالسجن لمدة عام والغرامة و10 آلاف جنيه. وذكرت جريدة المصرى اليوم فى عددها الصادر صباح غد الخميس أن مشروع القانون الجديد سيعمل على "وجود استدامة لتمويل الإسكان لمحدودي الدخل ويعطي قطع أراض بنظام القرعة من 100 إلى 200 متر، بالإضافة إلى أن القانون يتيح إنشاء صندوق لتمويل هذه المشروعات، وحدد 10 موارد لتمويله هى الفائض من حصيلة هيئة المجتمعات العمرانية، وحصيلة بيع المباني التي ينشئها الصندوق، والاعتمادات التي تخصصها الدولة، والمبالغ المخصصة في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة، وحصيلة الغرامات، والهبات والإعانات، والقروض التى يوافق عليها الصندوق، و1% من حصيلة بيع الأراضى، و25% من حصيلة بيع الوحدات المملوكة للوحدات المحلية".