أكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان أن تخصيص الفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن موارد صندوق تمويل السكن الاجتماعى، الذى تم تأسيسه ضمن قانون السكن الاجتماعى الذى صدر مرسوما به مؤخرا يعتبر فى صالح محدودى الدخل. وقال المصدر ل"اليوم السابع" إن صندوق تمويل السكن تم إنشاؤه لتمويل وإنشاء الوحدات السكنية التى تستهدف محدودى الدخل طوال الفترة المقبلة والتى ستنفذها الدولة، حيث تم تحديد موارد هذا الصندوق من خلال حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشئها الصندوق، الاعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، بالإضافة إلى المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة. وأضاف المصدر أن موارد الصندوق اشتملت أيضا على الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق، القروض التى يوافق عليها مجلس الإدارة، عائد استثمار أموال الصندوق، 1% من حصيلة مزادات بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، و25% من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية، وكذلك الفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأوضح المصدر أن تخصيص الفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات ضمن موارد الصندوق والذى اعترض عليه موظفى الهيئة مؤخرا يعتبر فى صالح المواطن محدودى الدخل ولا يوجد فيه أى ضرر لموظفى هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك من خلال مساهمة هذا الفائض فى تنفيذ الوحدات السكنية التى سينشئها الصندوق لمحدودى الدخل، بدلا من توجيهه الى وزارة المالية كما كان متبع من قبل. وقال المسئول إن اعتراض موظفى الهيئة يأتى بسبب تخوفهم من عدم حصولهم على الأرباح السنوية التى يحصلون عليها من خلال هذا الفائض، ولكن هذا التخوف غير صحيح، لأنه سيتم منحهم الأرباح السنوية المقرر صرفها لهم سنويا ثم يحول الفائض بعد ذلك لصندوق تمويل السكن الاجتماعى بدلا من أن كان يتم تحويله سابقاً إلى وزارة المالية. وأكد المصدر أنه بتحويل هذا الفائض للصندوق سيساهم فى زيادة موارد الصندوق ورأسماله الذى يستطيع من خلاله تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية لمحدودى الدخل والذى يستهدفهم الصندوق من الأساس، حيث إن الهدف من إنشاء صندوق السكن الاجتماعى هو توفير السكن لشريحة محدودى الدخل والتى تحتاج لدعم الدولة. وكان موظفو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اعترضوا مؤخرا خلال احتجاجهم الذى نظموه يوم الأربعاء الماضى على تخصيص الفائض السنوى لموازنة الهيئة ضمن موارد صندوق السكن الاجتماعى الذى تم إنشاؤه ضمن قانون السكن الاجتماعى الذى صدر مؤخرا مرسوما به. واعتبروا أن هذا الفائض يأتى من حصيلة بيع أراضى الهيئة ويتم من خلاله توزيع الأرباح السنوية لهم، وليس من حق وزارة الإسكان الاستفادة به خاصة أن الهيئة مواردها ذاتيه وتصرف الرواتب والأرباح للموظفين من خلال هذه الموارد الذاتية وما تحققه من فوائض مالية.
