صرح الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم أنه سيتم دراسة التشريعات التموينية التي تحكم الأسواق وعددها 7 تشريعات ، بهدف تطويرها وتشديد العقوبات بها بما يتواءم مع السياسات الإقتصادية للبلاد ، وبما يحقق الفاعلية والردع ويخدم صالح المستهلك في إطار من التوازن بين حقوق كافة أطراف النشاط الإقتصادي وهو المنتج والمستورد والتاجر والمستهلك . وقال إن القوانين التي سيتم تطويرها هي المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقرارات المنفذة له ، والمرسوم بقانون163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الارباح والقرارات المنفذة له ، والقانون رقم 100 لسنة 1957 الخاص بالبيوع التجارية ، والقانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بقمع التدليس والغش والقرارات الوزارية المنفذة له ، والقانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي ، والقانون رقم 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك ، والقرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008 الخاص بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية . وأضاف أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للوزارة تضم في عضويتها رؤساء قطاعات وزارة التموين والأجهزة التابعة لها ، بهدف تطوير هذه التشريعات الأساسية التي تحكم العمل التمويني والأسواق منذ الأربعينات وحتي الأن وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة التي تري اللجنة إجراء تعديلات عليها في إطار إستراتيجية الوزارة المستقبلية ، بما يؤدي إلي توصيل الدعم إلي مستحقيه وضبط منظومة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتصدي لأية ظاهرة من شأنها الإضرار بالأسواق والإقتصاد ومصالح الوطن والمواطنين .
