قال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي بجامعة بني سويف، إن الحكم القضائي الذي صدر قبل ذلك كان بحظر نشاط جماعة الإخوان وليس اعتبارها جماعة إرهابية. وأضاف "رفعت"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الأربعاء، أن مجلس الوزراء من حقه إصدار قرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية. وأوضح أستاذ القانون الدولي بجامعة بني سويف، أنه من المتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوم بقانون لتأكيد هذا القرار، لافتا إلى أن قرار الحكومة لا يجوز الطعن عليه حتى أمام مجلس الدولة أو القضاء الإداري. وأكد الدكتور أحمد رفعت، أنه لتفعيل قرار اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية يجب إعداد ملف كامل يتضمن جميع الوقائع الإرهابية التي تمت، منوها بأنه هناك أحكام قضائية كثيرة صدرت تتماشى مع قرار الحكومة باعتبار الإخوان جماعة إرهابية. وأشار رفعت، إلى أن معظم دول عربية تعتبر جماعة الإخوان "إرهابية" تخرج عنها تونس وقطر، موضحا أن مجلس الأمن يتعامل مع قضايا الإرهاب تحت البند السابع لأنه يهدد الأمن والسلم الدوليين. وشدد أستاذ القانون الدولي بجامعة بني سويف، على أنه لا يجوز المقارنة بين ما حدث في رابعة أو في ثورة يناير بالإرهاب الذي يحدث الآن، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستكشف عن هوية المنتمين الفعليين لتنظيم الإخوان من المتعاطفين معهم. وتابع: " حق مصر المطالبة بتسليم أي شخصية تنتمي للجماعة وتقيم في الخارج، والدولة التي ترفض تسليم مطلوبين ستتعرض لعقوبات دولية.