قال المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، إن النائب العام، المستشار هشام بركات، خاطب نظيره السويسرى، لتجديد طلب تجميد أموال نظام "مبارك" التى تقدر ب 700 مليون فرنك. وأضاف "فهمي" فى تصريح صحفى له اليوم، السبت، أن النائب العام طالب بتجديد فترة تجميد الأموال، والتى تنتهى فى يناير المقبل، لأن هذا سيتيح متابعة إجراءات استرداد هذه الأموال، بالإضافة إلى أن التحقيقات الجنائية لم تنتهى حتى الآن. وأشار مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، إلى أنهم لم يتلقوا أى بلاغات أو طلبات سواء من النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع؛ لتعقب أموال نظام الرئيس السابق محمد مرسى فى الخارج، أو أى من مساعديه أو أفراد جماعة الإخوان، مؤكدا أن كل الأعمال الآن تنصب على استرداد أموال نظام مبارك المهربة إلى الخارج.