أكد اللواء محمد كمال مدير أمن قنا إنهاء كافة الاستعدادات لإجراء عملية الاستفتاء على الدستور، والمقرر لها يومى 14 و15 يناير المقبل، من خلال وضع خطة أمنية محكمة، وتأمين جميع المقار الانتخابية على مستوى المحافظة، والبالغ عددها 359 مقرا انتخابيا على مستوى مراكز المحافظة. وأشار مدير أمن قنا إلى تعيين الخدمات الشرطية بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين الناخبين وكافة اللجان الفرعية على مستوى المحافظة، وتأمين الطرق المؤدية إليها بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، فضلا عن الدفع بقوات تأمين احتياطية من رجال الشرطة والجيش بكل مركز من مراكز المحافظة، وتأمين كافة المنشآت العامة والحكومية مثل ديوان عام المحافظة ومقر مديرية الأمن وسجن قنا العمومى من خلال تعيين خدمات ثابتة. وتابع مدير الأمن فى سياق تصريحاته اليوم الأربعاء، أنه سيتم أيضا تأمين المستشارين وصناديق الاقتراع حتى وصولها للجان الفرز، والتى ستكون بالمحاكم للمرة الأولى، مشيرا إلى أن دور رجال الشرطة والجيش يقتصر على عملية تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج والدخول لمقر اللجان فى حالة استدعاء رئيس اللجنة إن حدث أى شغب أو عنف. وشدد مدير أمن قنا على أن هناك تعليمات صريحة وقاطعة، بالتعامل بكل قوة وحزم وفقا للقانون فى حالة حدوث أى أعمال تعطل عملية الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى وضع خطة يتم من خلالها نشر تمركزات أمنية بالقرب من المجمعات الانتخابية للدفع بها فى وقت الحاجة. وقال إنه سيتم الدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزى والحماية المدنية وسيارات المفرقعات مع فحص كل مركز قبيل بدأ اللجان فى الساعات الأولى من الصباح، للتأكد من تأمينه وتخصيص سيارة بكل مركز بجوار المقار لسرعة التعامل وتلافى أى طارئ قد يحدث. وأشار إلى أن مديرية الأمن بدأت بالفعل فى تنفيذ حملات توعية للمواطنين فى شمال المحافظة، بالخروج للإدلاء بأصواتهم على الدستور دون توجيه وعدم الخوف من التهديدات التى من شأنها تعطيل العرس الديمقراطى التى تشهده مصر، منوها عن استكمال الحملات بعقد اجتماع موسع مع العمد والمشايخ وكبار ورموز العائلات بمراكز الجنوب خلال الأسبوع المقبل، وتوعيتهم أيضا بالإبلاغ عن أى جسم غريب يتم العثور عليه. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
