قال الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية إن التعديلات الدستورية، التي انتهت منها لجنة الخمسين، تضمنت تفسير لمبادئ الشريعة يلتزم بمجموع أحكام المحكمة الدستورية، وليس حكمًا واحدًا، "الذي فيه قطعي الثبوت والدلالة معًا. ودافع برهامي عن مسودة الدستور الجديد قائلا: إلزام المشرِّع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية وإلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها وإلزامه بأنه إذا لم يجد حكمًا صريحًا؛ فيلزمه الرجوع إلى مصادر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية كما يُلزمه بمراجعة المنظومة القانونية التي استقرت عشرات السنين؛ لكي يغير منها ما يخالف الشريعة، ليوجِد منظومة أخرى قائمة على القرآن والسنة، وأقوال المجتهدين".
وقال برهامي إن الدستور به تفسير مرضي من الناحية العقدية في مسألة الشريعة، وهذا الذي نبحث عنه الآن.
وأوضح: لابد أن ندرك الفرق دائمًا بين الممكن المتاح وبين المطلوب المرجو، وأن نكون ناظرين عند المقارنة بين البدائل المطروحة "لا المثالي المطلق"، ولابد أن ننظر في المآلات والنهايات.
واستطرد نائب رئيس "الدعوة السلفية" في توضيحه للسائل علي موقع صوت السلف من أن الدستور الجديد انتصر للشريعة من عدمه ، قائلا: "التغيير الحقيقي يحتاج بلا شك إلى تدرج مبني على القدرة والعجز، والمصلحة والمفسدة، ودعوة إلى الله وإصلاح للمجتمع".
وأنهى حديثه، قائلا: "بالتأكيد ليس كل ما في الدستور الجديد يرضينا، كما كان الأمر أيضًا في دستور "2012م"، فليس كله مرضيًا لنا، ولكن دائمًا ننظر إلى الممكن، وليس فقط المطلوب؛ فنضع المطلوب أمام أعيننا، ونسير بالمتاح .
