وعد كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة بعرض ملف حقوق عمال شركة الحديد والصلب المصرية بالكامل على مجلس الوزراء للوصول إلى نقطة "تلاقي تحقق مصالح جميع الأطراف وتحفظ حقوق العمال". كان آلاف العمال بشركة الحديد والصلب الحكومية بحلوان جنوبالقاهرة امتنعوا الثلاثاء الماضي عن قبض مرتباتهم بعد أن أبلغت إدارة الشركة بعدم قدرتها على صرف نصيبهم في الأرباح التي قررتها الجمعية العمومية للشركة في سبتمبر الماضي. وبدأ آلاف العمال اعتصاما قبل ثلاثة أيام ولا زال مستمرا، مطالبين بإقالة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشركة القابضة وسحب الثقة من اللجنة النقابية و"إلغاء القرارات التعسفية التي صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية والتحقيق في ملفات الفساد داخل الشركة وتحويل المسؤولين عنها إلى النيابة العامة". وأضاف أبو عيطة -حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- خلال لقائه مع عمال شركة الحديد والصلب المصرية بحضور كل من خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية وعمارة إبراهيم أمين عام اللجنة النقابية أن الوزارة لن تتخلى عن حقوق العمال فى أي موقع وأنه يدرس طلبات العمال والتي تتمثل في صرف الأرباح السنوية والتي تبلغ 16 شهرا، وتدبير قرض حسن للشركة لمواجهة هذا الموقف على أن تتولى الشركة كافة الأعباء والالتزامات الخاصة الأخرى عن طريق تنشيط تصريف المخزون من الانتاج الخام. وتعاني شركة الحديد والصلب التي تأسست عام 1954 من تباطؤ أعمالها وتتكبد خسائر على مدى السنوات الماضية. وتتبع الحديد والصلب الشركة القابضة للصناعات المعدنية التي تضم تحت مظلتها 13 شركة حكومية عاملة في مجال المعادن مثل الصلب والألمنيوم. من جانبه، أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و23 نقابة عامة تضامنهم الكامل مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية واللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب للوقوف بجانب العاملين بالشركة لتحقيق مطالبهم المشروعة، مطالبا بسرعة ضخ استثمارات بالشركة.