شهدت الجلسة الأولى لمجلس الشعب حالة من الهرج والمرج أثناء قسم اليمين الدستورية حيث حرص بعض نواب "التيار الإسلامي" على مخالفة نص القسم وأضافوا عليه فيمالا يخالف شرع الله "وهو ما جعل الدكتور محمود السقا رئيس الجلسة الإجرائية يتدخل أكثر من مرة ومقاطعة الأعضاء طالبًا منهم إعادة القسم مرة أخرى مع الالتزام بنص القسم وعدم مخالفة الدستور" وبدأت المشكلة من "ممدوح إسماعيل "محامي الإسلاميين الذى أضاف إلى النص الأصلي للقسم عبارة "فيما لايخالف شرع الله". ولم يمتثل في البداية لطلب رئيس الجلسة الدكتور محمود السقا بتلاوة النص القانوني معترضًا بأن السقا لم "يلتزم عندما قدم العشرة المعينين بوصفهم العشرة المبشرين". وعندما عاد إسماعيل للقسم قال "هذا هو النص وأضيف: فيما يرضي شرع الله". فيما اعترض عضو آخر بأنهم يقسمون بالحفاظ على النظام الجمهوري دون أن يعرفوا ما إذا كان النظام رئاسيًا أم برلمانيًا". كما أقسم عضو ثالث مضيفًا "وتحقيق مطالب الثورة" وهو ما اعترض عليه أيضا محمود السقا قائلا أن أي زيادة على النص الأصلي غير قانونية. وأضاف عضو رابع أيضا على نص القسم رغم اعتراضات السقا الذي كرر مناشدته باحترام النص الدستوري. وطلب السقا من "المضطبة" حذف كل الإضافات التي أدخلها بعض الأعضاء على "نص اليمين الدستورية" وقد دفع هذا الدكتور مصطفى النجار إلى مخالفة النص أيضا مؤكدًا أن من حقة مخالفة النص كما فعل البعض وأصر علي تلاوة قسمة الخاص قائلا :" اقسم بالله العظيم على أن أستكمل أهداف الثورة " قبل أن يطلب منه السقا تلاوة القسم الاصلي وعندما جاء دور العضو زياد العليمي لأداء اليمين قال" أقسم بالله العظيم أن أحافظ على أهداف الثورة ودماء الشهداء" وهو ما أثار السقا الذي طلبة منه الالتزام بالنص. وقد ارتدى نحو 30 نائبًا أوشحة "لا للمحاكمات العسكرية" اعترضًا على المحاكمات العسكرية للمدنيين، على رأسهم النواب: كمال أبو عيطة وأبو العز الحريري، والدكتور عمرو حمزاوي، ونواب شباب الثورة باسم كامل وزياد العليمي، فيما حضر الدكتور مصطفى النجار مرتديًا وشاح "علم مصر ممدوح اسماعيل اداء اليمن الدستوري للبرلمان الجديد
