شهدت الجلسة الأولى لمجلس الشعب أزمة شديدة بين أعضاء المجلس والمنصة، بسبب أداء اليمين الدستورية، وصلت الأزمة إلى حد المعركة، حيث حاول بعض النواب إضافة بعض العبارات، مثل "بما لا يخالف شرع الله" و"أداء الصلاة واحترام شهداء ثورة 25 يناير"، مما دعا الدكتور محمود السقا إلى التدخل غاضبا ومنبها على النواب أنه لا يجوز وفقا للائحة، ويجب الالتزام بالنص الأصلى، وهو "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى وأن أحترم مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون". وكانت الأزمة قد بدأها النائب ممدوح إسماعيل المنتمى لحزب الأصالة، عندما أضاف إلى القسم فى النهاية عبارة "بما لا يخالف شرع الله"، وأوقفه الدكتور السقا قائلا له، ممنوع إضافة أى نص على القسم، وطلب منه إعادة القسم وتدخل النائب عمر الشوبكى ليقنع إسماعيل، وبالفعل أعاد إسماعيل القسم لكنه خروج من المأزق وقال القسم وفى النهاية أضاف تعقيبا "بما لا يخالف شرع الله". وجاء النائب باسل عادل فقال فى نهاية القسم، "بالإضافة لأهداف الثورة"، ورد عليه السقا منبها يتم حذف أى إضافة للقسم طبقا للائحة، ولكن يبدو أن النواب لم يقتنعوا بكلام السقا، وتوالت الإضافات للقسم، حيث أضاف النائب عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. وأضاف النائب مصطفى النجار، فى بداية حديثه، أنه لو كسرت القاعدة لا يصح أن نلوم أى شخص بعد ذلك، حيث أضاف بعد نهاية القسم مع استكمال مطالب الثورة وبعده قال أحد النواب المنتمين لحزب النور بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، وحاولت المنصة الخروج من الأزمة بقطع الميكروفون بعد أداء القسم، لكن هذا لم يجد، حيث بدأ النائب زياد العليمى، أقسم بالله أن أستكمل ثورة 25 يناير وأن أكون وفيا لدماء الشهداء، وهاجت القاعة لكن مما اضطره إلى إعادة القسم وقول القسم الرسمى. أكد الدكتور محمود السقا أن الإضافة قانونية، وذلك بعد أن حاول النائب السلفى ممدوح إسماعيل، بإضافة مقولة إلى إدلاء اليمين "بما يراعى شرع الله".
