قال أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى، إن الشركة لن تسعى لتسويق وثيقة مخاطر العنف السياسي التى أصدرتها خلال الأونة الأخيرة، بسبب ضعف الإقبال عليها وتطلبها الكثير من البيانات حول المنشأة المراد التأمين عليها، فضلاً عن تشدد شركات إعادة التأمين بالخارج فى شروط الوثيقة وأسعارها بالدرجة التى لا تجعل تقبلها من قبل العملاء يتم بسهولة، لافتًا إلى أن التسويق لهذه الوثيقة يكرس من حالة القلق والخوف التى تسود المجتمع المصرى حاليا. وأشار إلى أن الشركة لم تصدر وثيقة مختلفة عن تلك التى درستها اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين، مضيفا أن الشركة لا تمنح اهتمامًا كبيرًا لهذه الوثيقة، فالفترة الانتقالية التى تعيشها مصر حاليا والتى تشهد الكثير من الاضطرابات لن تستمر طويلا وبالتالى فليس هناك حاجة كبيرة للاعتماد على هذه الوثيقة. وحول إمكانية رفض شركات الإعادة التأمين على المنشآت الموجودة بميدان التحرير، أكد عارفين أن تغطيات العنف السياسي تتم كل حالة على حدة ومن المتوقع أن تتشدد شركات الإعادة فى شروط التأمين على هذه المنشأت مع رفع أسعار التغطيات بشكل كبير خصوصا وأنها تقع فى بؤرة الأحداث كما أن عدد المنشأت المؤمن عليها قليل حيث أن معظمها منشأت حكومية لا يتم التأمين عليها وباقى المبانى هى تابعة لجهات خاصة وغير مستهدفة. وأضاف أنه فى ظل أحداث العنف التى وقعت خلال الأونة الأخيرة سواء كانت أحداث محمد محمود أو مجلس الوزراء لم يتم المساس بالبنوك أو شركات السياحة أو الفنادق أو مبنى الجامعة الأمريكية أو جامعة الدول العربية وغيرها من المنشأت الخاصة ، على الرغم من حجم الضرر الذى ألحق بالمجمع العلمى أو مجلس الشعب أى أن هناك منشأت بعينها متستهدفة من هذه الأحداث. وتوقع عارفين أن يرفض المعيدون بالخارج التأمين على هذه المنشأت خصوصًا وأن عدد المنشأت التى تؤمن قليل ولا يتناسب مع حجم الخطر.
