كشف علاء الزهيرى - العضو المنتدب لشركة "أميج" للتأمين - خلال حواره مع "المشهد" عن التجربة الهندية التى تسعى الشركة إلى تطبيقها فى السوق المصرية، وأشار الزهيرى إلى أن سبب اختياره الهند يرجع إلى ارتفاع معدلات الفقر والكثافة السكانية وانخفاض مستوى الدخل فى البلدين، إلا أن الوضع فى مصر مختلف نوعًا ما حيث تقدم الحكومة المصرية برامج للتأمين الصحى. وأضاف أن أحداث ماسبيرو التى وقعت خلال الفترة الأخيرة تقع تحت تغطية مخاطر العنف السياسي وليس الشغب والاضطرابات، حيث إن الفتنة الدينية لا تغطى ضمن ملحق الشغب ولا التخريب والإرهاب. وأكد أن الشركة تخارجت من البورصة بعد موجة التراجعات التى اجتاحتها خلال الفترة الأخيرة، وكان التوجه لأذون الخزانة، وطالب الزهيرى بضرورة رفع أسعار التأمين، خصوصًا تأمينات الحريق وتفاصيل أخرى لقضايا كثيرة تضمنها هذا الحوار.. لماذا تم اختيار الهند لتطبيق تجربتها فى مصر؟ نسبة الفقر فى الهند مرتفعة جدًا ومن هنا تولدت فكرة مساعدة هذه الشريحة الكبيرة للحصول على أبسط حقوقها وتوفير احتياجاتهم، التى يعد أهمها العلاج الصحى، وهى عملية مكلفة جدًا، لذلك نشأت شبه شراكة بين المؤسسات الحكومية وشركات التأمين، حيث تمنح الشركات عملاءها النفقات اللازمة عن طريق المستشفيات التى تقدم الخدمة العلاجية لهم بحيث لا يدفع العميل تكاليف العلاج وتقوم الشركة بذلك بدلاً عنه مقابل قسط تأمينى يتم دفعه سنويًا لكل فرد عن طريق الحكومة. كيف سيتم تطبيق هذه التجربة في مصر؟ ستتم دراسة تطبيق هذه التجربة فى مصر بشكل مختلف، حيث تقدم الحكومة برامج تأمين صحى لذلك سيتم اقتراح برامج مكملة للبرامج الحالية وليست منافسة لها، وبالشكل الذى يوفر أموال طائلة على الدولة والمؤمن عليه فى نفس الوقت مع منحه تغطية أفضل من خلال عدم إجباره على التعامل مع المستشفيات الحكومية فقط. هناك مشروع جديد للتأمين الصحي من الممكن تطبيقه خلال الفترة المقبلة، هل هذا سيغير من خطة الشركة لدخول هذه السوق؟ فى حالة تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد سيتم تعديل الاقتراحات المقدمة وفقًا للقانون الجديد. ما توصيفك لأحداث ماسبيرو، خصوصًا أن الوضع مختلف هذه المرة.. والمطالب كانت دينية؟ الأضرار التى تنشأ عن الفتن الطائفية تقع تحت تغطيات العنف السياسي وليس الشغب والاضطرابات المدنية، ولذلك قمنا باعتماد هذه الوثيقه المهمة من الهيئة العامة للرقابة المالية لتسويقها لخدمة المجتمع. أسعار تغطيات العنف السياسي تعتبر مرتفعة قياسًا بباقى المنتجات وهو الأمر الذى يعرقل انتشارها! العنف السياسي يسعر على أساس الأصل المؤمن عليه ومدى تعرضه للخطر، ولا توضع تسعيرة موحدة للوثيقة. بعد أحداث ماسبيرو الأخيرة.. ما موقف معيدى التأمين من أحداث الشغب التى تقع فى مصر؟ أصبحت هناك تساؤلات أخرى وشروط فى التأمين على بعض المنشآت التابعة لمؤسسات معينة، فخطر الشغب أصبح متكررًا ومحققًا، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تعقيد الشروط كل مرة تحدث فيها أعمال عنف، ومن الممكن أن تؤدى إلى إلغاء بعض التغطيات أو رفضها. بعد الحصول على تصنيف ائتماني.. أعلنت الشركة عن دخولها مجال تأمينات البترول، ما هو الموقف بعد تفجيرات خطوط الغاز بالعريش؟ خطة الشركة هى الحصول على 10% من تأمينات البترول ولم تتأثر بهذه الأحداث، فالتفجيرات تقع ضمن نطاق تغطيات الإرهاب والتخريب، وتكررها يدفع معيدى التأمين إلى تغيير شروط هذه العمليات. ما شكل قطاع التأمين فى مصر بعد الثورة؟ ثورة 25 يناير تعد بمثابة فرصة ذهبية لنمو قطاع التأمين وتوسيع تغطياته ويجب استغلالها، ولكن هناك تحديات كبيرة متمثلة فى الأزمة الأقتصادية وتوقف حوالى 820 مصنعًا عن العمل وبالتالى صعوبة استمرار التأمين وقرارت بطلان عقود بعض الشركات التى تمت خصخصتها، وبالتالى التأثير السلبى على الاستثمار الأجنبى والعربى فى مصر، فضلاً عن الانفلات الأمنى وعدم وجود سيولة كافية، أما الفرص فتتمثل فى عدم الاستقرار الأمنى وبالتالى الحاجة الدائمة للتأمين باعتباره الجهة الوحيدة التى لا تتأثر بهذه الأحداث. لماذا لم ترتفع أسعار التأمين رغم أن نتائج أعمال الشركات أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في حجم التعويضات؟ كان من المفترض أن ترتفع أسعار بعض فروع التأمين خصوصًا التأمينات العامة، إلا أنها لم تتأثر بسبب المنافسة السعرية الموجودة فى السوق المصرية، فأسعار تأمينات الحريق غير مقبولة أو مناسبة لحجم الخطر المؤمن ضده وظهر ذلك فى معدلات الخسائر التى حققها القطاع فى هذا الفرع وهو ما دفع معيدى التأمين بالخارج للتشدد فى بعض الشروط والأسعار. أثرت الأحداث الأخيرة على سوق الأوراق المالية ودفعتها إلى التراجع وخسارة جزء كبير من رأس المال السوقى.. فما هو وضع استثمارات الشركة في البورصة؟ تم التخارج من البورصة بشكل كبير للمحافظة على أموال حملة الوثائق، واتجهنا بشكل أكبر لأذون الخزانة، حيث إنها أكثر القنوات الاستثمارية أمانًا وبعد خفض التصنيف الائتمانى لمصر ارتفعت العوائد عليها بشكل كبير. تبنت الشركات التونسية فكرة إنشاء مجمعة لمخاطر العنف السياسي.. هل يمكن تطبيق نفس الفكرة فى السوق المصرية؟ تأمينات الممتلكات فى مصر أسعارها منخفضة مقارنة بنظيرتها التونسية والمجمعة فى حاجة إلى أقساط لعملها، كما أن هدفها هو تجميع السعة الاستيعابية للشركات فى مكان واحد وشركات التأمين فى مصر ليست لديها هذه التغطية وبالتالى لا يمكن إنشاء مجمعة لمخاطر العنف السياسي فى مصر. ما موقف التأمين ضد الكوارث الطبيعية؟ من المفترض تفعيل تأمين الكوارث الطبيعية من خلال تضمين هذه الأخطار فى وثائق التأمين وتوفير برامج إعادة تأمين لها. ماذا تم خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة فى الشهر الماضى؟ اعتمدت الجمعية نتائج أعمال الشركة عن العام المالى 2010\2011، وتم التجديد لمجلس الإدارة الحالى لمده ثلاث سنوات مقبلة، بالإضافة إلى اعتماد زيادة رأس المال إلى 100 مليون جنيه. لماذا لم تطرح الشركة جزءً منها للاكتتاب العام فى البورصة للاستفادة من مزايا التواجد فى سوق المال؟ الفكرة مطروحة ولكن تطبيقها صعب خلال الفترة الحالية فى ظل التراجع الحاد الذى تشهده البورصة، فضلاً عن أن وضع شركات التأمين مختلف، فهى تستثمر أموال حملة الوثائق ولا يمكن المجازفة بها فى هذا التوقيت الحرج. هل هناك خطط للتعاون بين شركة "أميج" و"المصرية للتأمين التكافلى – حياة"؟ تم الاتفاق على التعاون فى بيع المنتجات وقيام فريق البيع هناك بالتسويق لمنتجاتنا والعكس، كما اعتمدت الشركة وثيقة الرأى الطبى الثانى وتم إرسالها إلى شركة الحياة لدراسة مدى إمكانية تسويقها بواسطة فريق المسوقين لديهم. هل هناك تعارض بين عمل الشركتين خصوصًا أن "أميج" تعمل فى التأمينات التجارية و"المصرية" فى التأمين التكافلى؟ لا يوجد تعارض، حيث إن فكرة التأمين واحدة والاختلاف هنا فى كيفية توزيع الربح على العملاء، ففى التأمين التكافلى يخصص جزء من الفائض للعملاء، أما التأمين التجارى فيمكن منح العملاء هذه الأرباح عن طريق خصومات عند تجديد الوثائق.
