متغيرات جديدة سيطرت على قطاع التأمين فى مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير خاصة مع المخاطر المرتفعة التى زادت بشكل كبير عقب الثورة. طوال السنوات الماضية لم يكن قطاع التأمين بحاجة إلى إعادة صياغة أدواته من جديد، حيث كانت الأجواء التى تحدد مجالات عمل القطاع هادئة، ولكن بعد الثورة هناك متغيرات دفعت شركات التأمين إلى إعادة النظر فى العديد من وثائق التأمين. وتأثر حجم سوق التأمين بصورة كبيرة بعد الثورة، فعلى الرغم من أن الثورة تعد فرصة جيدة لنمو هذه السوق وتوسيع تغطياتها، فإن حجم أعمال الشركات انخفض بسبب توقف العمل فى معظم المشروعات وبطلان عقود بعض الشركات التى تمت خصختها من قبل وتراجع معدلات الاستثمار بشكل كبير، فضلاً عن الركود الاقتصادى الذى طال الكثير من القطاعات ومنها القطاع السياحى والعقارات والتشييد والبناء. واتجهت بعض الشركات إلى إصدار بعض المنتجات الجديدة التى تتناسب مع الوضع بعد الثورة، ومن أبرز هذه المنتجات وثيقة مخاطر العنف السياسي التى أصدرتها بعض شركات القطاع الخاص، وما زال الاتحاد المصرى للتأمين - ممثلاً فى لجنة الحوادث - يدرس تعميم هذه الوثيقة على السوق وإصدار وثيقة التأمين على العاملين بالخارج، حيث شاركت ثلاث شركات لتقديم هذه التغطية مع استثناء مخاطر العنف السياسي منها، بالإضافة إلى بعض المنتجات الأخرى كوثيقة الرأى الطبى الثانى التى أصدرتها إحدى الشركات الخاصة، ومن المنتظر الانتهاء من الوثيقة النووية ووثيقة تأمين نقل الأعضاء البشرية قبل نهاية العام الجارى، فضلاً عن تطوير بعض المنتجات لتتناسب مع احتياجات السوق ومتغيراتها كوثيقة التعليم والزواج والمعاش. وتتواجد 29 شركة تأمين تمارس نشاطها فى السوق المصرية، منها شركتان تابعتان لقطاع الأعمال العام والباقى تابعة للقطاع الخاص، وتخضع جميع الشركات لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. وأعلن العديد من الشركات عن التوجه إلى التأمين متناهى الصغر وابتكار منتجات جديدة وقنوات توزيع وتسويق مختلفة تناسب هذه الطبقة بعد تراجع معدلات بيع المنتجات بسبب الركود الأقتصادى الذى ضرب معظم القطاعات الاقتصادية وأبرزها القطاع السياحى والعقارات والتشييد والبناء، وبالتالى تراجع التأمينات الهندسية والبحرية والحريق. يقول الدكتور عادل منير - نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - إن معدل نمو قطاع التأمين فى العام المالى 2010\2011 قد يصل إلى 10% وهى نسبة أكبر من معدل النمو الاقتصادى، فالتأمين يعد خدمة موحدة على مستوى الأسواق العالمية من حيث المعايير الفنية تستجيب للاحتياجات البشرية لا يتأثر بالثوارت والحروب، إلا أن ثورة 25 يناير أثرت على حجم الطلب على تغطيات الشغب والاضطرابات بصورة إيجابية فجميع المصانع والمنشآت طلبت هذه التغطية. وأضاف أن التأثير السلبى للثورة على قطاع التأمين كان مقتصرًا على وثائق الحياة التى تعتمد على الودائع والمدخرات المالية، لافتًا إلى أن التأمين تزداد أهميته ودوره فى أوقات الأزمات التى تبرز دوره باعتباره الجهة الوحيدة التى لا تتأثر بالأزمات. هناك متغيرات كثيرة طرأت على شركات التأمين، هكذا يقول عبد الرؤوف قطب - رئيس الاتحادين الأفروآسيوى والمصرى للتأمين - ويضيف أن هذه المتغيرات منها الإيجابية والسلبية، فالإيجابية تتمثل فى زيادة الوعى التأمينى لدى جميع الفئات المختلفة، كما أن الأحداث التى صاحبت الثورة أبرزت أهمية التأمين على الممتلكات الخاصة وزيادة الطلب على تغطيات الحريق والسيارات والعنف السياسي والشغب والاضطرابات الأهلية. وأضاف أن المتغيرات السلبية تتمثل فى تأثير الانفلات الأمنى على معدل التعويضات، خصوصًا فى فرع تأمينات السيارات والنقل الداخلى بسبب ارتفاع حوادث السرقة بالإكراه والسطو المسلح، وهو ما دفع الاتحاد - ممثلاً فى اللجان الفنية - فى أخذ هذه الأحداث فى الاعتبار عند تحديد الأسعار الاسترشادية للشركات ووضع بعض القيود على شروط الوثائق. وأوضح أن لجنة السيارات انتهت من دراسة رفع أسعار التأمين التكميلى أو فرض تحمل على العميل، وجار العمل على تعديل شروط باقى الوثائق من قبل اللجان الفنية المختصة.
