أعلن الدكتور حسنى صابر، أمين المجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء 25 يناير، أنه تم استخراج 3500 كارنية لمصابى الثورة حتى الآن مسجل عليها الرقم القومى للتأكد من شخصية المريض، على أن يتم تحويل المريض الى أقرب مستشفى من مكتب المجلس الإقليمى القريب منه.. مشيرا الى أنه تم تخصيص 52 مستشفى على مستوى الجمهورية لعلاج المصابين. جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع مصابى وأسر شهداء ثورة 25 يناير بمركز التدريب التابع لوزارة الصحة بالعباسية وشهده الدكتور هشام شيحة، وكيل وزارة الصحة للشئون العلاجية، ومديرو 52 مستشفى تم تخصيصها لعلاج مصابى الثور على مستوى محافظات الجمهورية. وطالب صابر جميع مديرى المستشفيات بأن يصدروا تعليماتهم للعاملين فى المستشفى بقبول المصابين حاملى الكارنيهات بدون معوقات فورا ودون مقابل، وأن تعتمد الخطابات الصادرة من المجلس لتحويل المصابين للمستشفيات ويتم استخراج الكارنيهات لهم بالكامل. وقال أمين المجلس إنه تم توفير 3500 وظيفة لهؤلاء المصابين، كما ستتم إعادة تأهيلهم من خلال معسكر مخصص لذلك لعودتهم الى أعمالهم السابقة إن وجدت.. وأضاف أن المعاقين وفاقدى البصر سوف يتم توفير مساكن خاصة تتناسب مع حالتهم بحيث يكون دورًا أرضيًا، مشيرا الى أنه تم تسليم وحدات بالفعل لبعض المصابين.. مؤكدا أن المجلس يؤمن بحق مصابى الثورة فى تلقى العلاج في أحسن صور ممكنة وبطريقة تحفظ له كرامته وتراعى إمكانياته المادية والجسمانية، وتفعيلا لقرار رئيس الوزراء فسوف تتحمل الدولة نفقات علاج المصابين. وأوضح أنه إذا احتاج المصاب السفر للخارج فسوف يحول إلى القومسيون الطبى لكى يصدر له قرار العلاج على نفقة الدولة فى الخارج بواسطة لجنتين إذا استدعى الأمر ذلك. واشار إلى أنه سيتم انتداب أطباء وهيئة التمريض الى مستشفى الطب الرياضى لتقديم الخدمة الطبية لمصابى الثورة، ويقوم القومسيون الطبى بتحديد نسبة الإصابة والعجز لدى مصابى الثورة فى مقر المجلس القومى لتسهيل الإجراءات عليهم على أن يبدأ استقبال المصابين اعتبارا من اليوم. من جانبه أعلن الدكتور هشام شيحة، وكيل وزارة الصحة للطب العلاجى، أن جميع مصابى الثورة سوف يتم استكمال علاجهم على نفقة الدولة من خلال 52 مستشفى تابعة لوزارة الصحة والجامعات، لافتا الى أن وزارة الصحة قامت بعلاج أكثرمن 11 ألف مصاب فى مستشفياتها والمسشتفيات الجامعية.. وقال شيحة فى تصريحات له بهذا الصدد اليوم أيضا إنه تم الاتفاق على آلية واضحة لكيفيه استكمال علاج مصابى أحداث 25 يناير وما بعدها، لافتا إلى أن رئيس الوزراء قرر معاملة مصابى ماسبيرو ومجلس الوزراء معاملة مصابى 25 يناير. وأكد أن المصابين أو أسرهم لن يشتركوا بأى حال فى إجراءات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة ولكن سيتم ذلك مباشرة بين المستشفى والمجالس الطبية المتخصصه، موضحًا أن عمليات الفحص من أشعات وتحاليل وغيرها سوف يشملها قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأضاف وكيل وزارة الصحة أن مستشفيات وزارة الصحة ليست معنية بتحديد نسب العجز للمصابين ولكن يقوم بذلك القومسيون الطبى، وتخصيص خط 137 للاستفسار عن مستشفيات مصابى الثورة وعن إمكانية طلب سيارة إسعاف أو سيارة أخرى لانتقالهم.
