ابدى مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية بعض الملاحظات الخاصة بقانون التظاهرالجديد الذي أقره الرئيس عدلى منصور. حيث وصف المركز القانون بأنه لا يليق بحالة الزخم الثوري في مصر في تلك المرحلة القانون. وقالت داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون انة لا ينبغي أن يكون رد فعل الدولة تجاه مرتكبى العنف فى المظاهرات هو فرض قوانين قمعية ستنعكس آثارها السلبية على المجتمع كله وليس على فئة بعينها, واضافت زيادة أن مواد قانون العقوبات كفيلة بمعاقبة مرتكبى العنف فى المظاهرات دون الحاجة لتمرير قانون التظاهر بشكل عاجل يسيء لسمعة مصر على مستوى الحريات فى المحافل الدولية, كما يفضل لقانون التظاهر أن يصدره برلمان منتخب عن ان تصدرة حكومة انتقالية في غيبة البرلمان، فذلك أمر قد يؤدى إلى تعقيد الموقف أكثر، فلماذا نستبق البرلمان المقبل وطالب ابن خلدون بطرح قانون التظاهر لحوار مجتمعى جاد عبر وسائل الإعلام وطرحه للمناقشة بين الأحزاب السياسية والقوى السياسية المختلفة فى اجتماعات منظمة لضمان صياغة قانون عليه توافق وطني ويكفل حرية التظاهر السلمى دون قيود. وشدد ابن خلدون علي انة لا يجب أن تكون هناك قيود على حرية التجمع والتعبير عن الرأي بالتظاهر السلمي وأن تطبق العقوبات والقيود علي التظاهرات الغير سلمية فقط.