أصدر مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية، ورقة ملاحظات حول قانون التظاهر الذى أقره الرئيس عدلى منصور، وصفت القانون بأنه لا يليق بحالة الزخم الثورى فى مصر فى تلك المرحلة، موضحة لعدد من سلبيات القانون. وقالت داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون، فى تصريحات صحفية، :"لا ينبغى أن يكون رد فعل الدولة تجاه مرتكبى العنف فى المظاهرات هو فرض قوانين قمعية ستنعكس آثارها السلبية على المجتمع كله وليس على فئة بعينها"، مؤكدة أن مواد قانون العقوبات كفيلة بمعاقبة مرتكبى العنف فى المظاهرات دون الحاجة لتمرير قانون التظاهر بشكل عاجل يسىء لسمعة مصر على مستوى الحريات فى المحافل الدولية، كما أنه يفضل لقانون التظاهر أن يصدره برلمان منتخب عن إصداره من حكومة انتقالية فى غيبة البرلمان، لأن ذلك أمر قد يؤدى إلى تعقيد الموقف أكثر. الجدير بالذكر ان الورقة التى أصدرها المركز، اليوم، طرحت عددا من الحلول والتوصيات منها ضرورة طرح مشروع قانون التظاهر لحوار مجتمعى جاد عبر وسائل الإعلام وطرحه للمناقشة بين الأحزاب السياسية والقوى السياسية المختلفة فى اجتماعات منظمة لضمان صياغة قانون عليه توافق وطنى ويكفل حرية التظاهر السلمى دون قيود، وشددت فى التوصيات على أنه لا يجب أن تكون هناك قيود على حرية التجمع والتعبير عن الرأى (التظاهر السلمى) وأن تطبق العقوبات والقيود على التظاهرات غير السلمية فقط.