أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن إدانته القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، بجميع أشكالها ومظاهرها وبصرف النظر عن دوافعهم ، بوصفها أعمالاً إجرامية ولا مبرر لها ، وتهدف بالأساس إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية. كما أعرب المركز - فى بيان له اليوم - عن إدانته وأسفه الشديدين ، بشأن الحادث الإرهابى الذي شهدته مصر فجر الأربعاء واستهدف أتوبيس إجازات تابع للجيش الثانى الميدانى(بطريق العريش - رفح ) وأسفر عن استشهاد 10 مجندين وإصابة 35 آخرين. وطالب المركز السلطات المصرية ، بالعمل على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم ، وذلك باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية ، ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب جرائمه ، على أن تولى تلك التدابير الاعتبار إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب. أوضح البيان أن تكرار العمليات الإرهابية التى تشهدها مصر هذه الآونة، يمكن وصفها بأنها عمليات ممنهجة، تنحدر بها إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، التى تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وضمن أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولى بأسره ، والتى تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية. طالب المركز فى هذا الصدد السلطات المصرية المعنية بالتصديق والانضمام إلى نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية ، على اعتبار ذلك يقع في نطاق الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة جرائم الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية بصفة عامة.