كشفت شعبة العمارة بنقابة المهندسين عن وجود مخاطر هندسية نتيجة عدم وجود دراسة فنية، فيما يخص إقامة نصب تذكاري بميدان التحرير، سواء من ناحية اختيار الموقع، أو الأحمال الناتجة وتأثيرها على مترو الأنفاق، أو السيولة المرورية، وهناك محاولة للقضاء على الحشد الجماهيري والالتفاف على تحقيق أهداف الثورة، وما ناضل الثوار من أجله؛ من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية لتحقيق استقلال مصر وشعبها. وقالت الشعبة في بيان لها:"نحن لسنا ضد الفكرة نفسها، وعلى العكس، نحن نحملها أمانة في أعناقنا وفوق رؤوسنا، ولكن بعد تحقيق أهداف الثورة، والتي لم نبلغ بعد هدفًا واحدًا منها، والتي لولاها ولولا ثوارها وشهداؤها وجرحاها ومصابوها ما كنا مجتمعين الآن في نقابة محررة من نظام حكم عصابي وإجرامي التشكيل، الذي حول بلادنا إلى مرتع للفساد". و طالبوا بإقامة النصب التذكاري عقب استكمال تحقيق أهداف الثورة، والتي تتمثل في تسليم السلطة العسكرية للمدنيين الثوار، وعودة الجيش إلى ثكناته، ومحاسبة قتلة الثوار والمتحرشين بالبنات علنيًا، ووضع دستور كامل للبلاد وفق قواعد ثورية، بالإضافة إلى بناء المؤسسات التشريعية والرئاسية والتنفيذية مع إعلاء الحقيقة بالكشف عن قتلة الثوار والانتهاء من محاكمتهم بمحاكم الثورة وليس بمحاكم يتحكم فيها بواقي النظام السابق من رئيس محكمة دستورية أو نائب عام أو قادة جهاز الشرطة، وتطهير مختلف المؤسسات التي أعطت غطاء شامل لنظام الخيانة العظمى السابق، على أن تكون المحاكمات محاكمات ثورية وعلنية كي يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وطالبت شعبة عمارة بمحاكمة ثورية جادة لمبارك وأسرته وليس محاكمة هزلية مع الإفراج عن جميع المعتقلين ووقف تحويل الثوار للمحاكم العسكرية وإلغاء قانون الطوارئ. وأضاف البيان أنه:"بعد تحقيق مطالب الثوره المجيدة سيتم إعداد دراسة لإنشاء متحف للثورة فى مقر الحزب الوطنى ونصب تذكاري لها في كل ميادين مصر حيث أننا نوصي بأن يعامل ميدان التحرير معاملة الأثر ويسجل في وزارة الآثار حيث انه أصبح تراث عالمي ليس فقط لثورة 25 يناير ولكن لثورات مصر ولثورات الحرية فى العالم بأسره على مر التاريخ ومنبر للحرية ومنارة إلهام لثورات العالم أجمع." وكانت القوات المسلحة قررت تنظيم مسابقة لإنشاء نصب تذكاري لشهداء الثورة على نفقتها وذلك تخليداً لذكرى شهداء ثورة 25 يناير وذلك بالجزيرة الوسطى بميدان التحرير بقطر 73 م ومساحة 4075 متر مربع وإنه سيتم طرح المسابقة لجميع المكاتب الاستشارية والكليات المتخصصة والأفراد والشباب وذكر البيان الصادر عن القوات المسلحة بأنه سيتم سحب وشراء كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نظير 100 جنيه اعتبارًا من 25 يناير الجاري حتى 10 فبراير المقبل. وقد عرض هذا الأمر على أعضاء مجلس الشعبة المعمارية فى إجتماعها الأخير في 15 يناير 2012 وبعد مناقشة الأمر إقترح المجلس إحالته إلى المهندس محمد الأشقر، عضو المجلس الأعلى للنقابة الهندسية، لكتابة تقرير بهذا الشأن وبعد دراسة الأمر من جميع جوانبه القانونية والإدارية والفنية والوطنية تبين لهم الآتى: أولاً المستوى القانوني: ثانياً المستوى الفني والمهني "معماريا وتخطيطيا": ماهو تأثير أن يقام نصب تذكاري على كامل المساحة لصينية الميدان من أحمال على مترو الأنفاق؟ وماهو التأثير الجمالي على كسر المجال البصرى الفضائي لميدان التحرير وماهو التأثير الحركي على سيولة المرور بالميدان خاصة أن الميدان الان أصبح قبلة للسائحين بما يحمله من أيقونات لثورتنا وثوار العالم وشعوبها والملتقى العام لشعبنا العظيم والمؤثر في القرارت الخاطئة لأي سلطة جائرة حيث لا سيادة لأحد إلا الشعب. ثالثاً الجانب الإداري: أما كان يجب أن يتم الرجوع لنقابتنا فيه، تطبيقا للقانون واللائحة المشار إليها سلفا قبل طرح المشروع للمسابقة لأخذ الرأي والاستشارة؟ وهل توجد علاقة بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمن يمثلها من مهندسين أعضاء هم بالأصل في نقابة المهندسين قبل عملهم الوطني بالقوات المسلحة وما يتفق مع نص قانون النقابة بشأن دورها في خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف والمشكلات القومية واقتراح الحلول المناسبة لها بالاشتراك الإيجابي في العمل الوطني كما نص عليه البند الثاني في المادة الثانية لقانون النقابة. رابعاً الجانب الوطني: وهو حق لنا وبامتياز، كما نص القانون وبالتأكيد هذه المسابقة تخص جانبًا عظيمًا من العمل الوطني لا يختلف عليه اثنان، لأنه يختص بقضية نبيلة تتعلق بشهادة أنبل وأشرف من قاموا بثورة مجيدة تلبيةُ لنداء مصر وضحوا بدمائهم من أجل وطن وشعب تحرر بدمائهم. وهذا هو "مربط الفرس" هل هؤلاء الشهداء ضحوا بأرواحهم، من أجل إقامة نصب تذكارى لهم؟ أم لتحقيق أهداف رانهمرت دماؤهم فى سبيلها.. وهل الاحتفاء بالثورة وثوارها، شهدائها ومصابيها يكون شكلياً أم مضموناً ؟؟ الحقيقة أنه وإن كان ظاهر هذه المسابقة هي المشاعر الجياشة بالوطنية والرمزية إلا أن باطنها هو التحايل والحيلة وخاصة بشأن التوقيت في طرحها والمساهمة في تنفيذها. ووقع البيان كل من المهندس محمد الأشقر، رئيس شعبة العمارة بنقابة المهندسين، ومن الأعضاء كل من المهندس خالد عاطف، المهندسة سمر شلبي، المهندس حمزة المنديلي، المهندس ماجد سامي، المهندس جورج نادر، المهندس كريم الحكيم، المهندسة سمر زين العابدين، المهندسة أمنية صلاح الدين، المهندس محمود العربي، والمهندسة منار أحمد الجمال.
