مازالت لجنة الخمسين المكلفة بكتابة دستور مصر الجديد تواصل صراعات الساعات الأخيرة للوصول إلي اتفاق حول المواد الشائكة الخاصة بالقوات المسلحة و السلطات القضائية. في مؤتمره الصحفي الذى عقده أمس قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة أنه بالنسبة لمواد القوات المسلحة فإن اللجنة سوف تناقشها اليوم الإثنين أو غد الثلاثاء. وقال سلماوي أن هناك آراء مختلفة مطروحة وهوة الخلاف تضيق كل يوم وأن هناك اتفاق بين الجميع وهو عدم خضوع المدنيين لمحاكمات عسكرية إلا في حدود ضيقة جدا سوف تحددها المناقشة عند فتح باب المناقشة في هذا الموضوع. كما ذكر سلماوي أنه بالنسبة لاختيار وزير الدفاع قال سلماوي أن مواد نظام الحكم أعطت لرئيس الجمهورية حق تعيين وتسمية أربعة وزراء منهم وزير الدفاع ولكن لم يتم تحديد ما إذا كان سيتعين علي رئيس الجمهورية أخذ رأى القوات المسلحة في هذا التعيين. وقال أن هذا الأمر ستحدد عند مناقشة مواد القوات المسلحة اليوم أو غدا. وحول مواد السلطة القضائية قال سلماوي أن اللجنة في اجتماعها أمس كانت في انتظار أن يصلها نص رسمي لاتفاق بين الهيئات القضائية وبعضها البعض حتى يكون هناك أساس تقوم اللجنة بالبناء عليه عند المناقشة ولكن تم إرجاء مناقشة مواد السلطة القضائية انتظارا لما سيرد إلي اللجنة من اتفاق موحد بين السلطات القضائية والاتفاق لم يصل وربما يكون في الطريق. وأشار سلماوي إلي أنه تم تأجيل مناقشة مواد السلطة القضائية لمدة شهر ولم يعد مطروحا تأجيلها أكثر من هذا فإذا لم يرد اتفاق من السلطات القضائية فإن اللجنة ستفتح باب المناقشة لمواد هذه السلطة بصورة حرة وهي في النهاية المعنية بحسمه طبقا للتفويض الدستوري. وحول ما ناقشته لجنة الخمسين بالأمس قال سلماوي أناللجنة انتهت تماما من التصويت علي الباب السادس والأخير والخاص بالأحكام العامة والانتقالية وبعد أن أضافت له مادة جديدة تنص علي أن الدستور يفرض كنسيج واحد متكامل وأن هناك وحدة عضوية بين مواده بحيث لا يكون هناك تناقض بينها وبحيث لا توضع عبارة في نهاية عدد من المواد تقول "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية أو بما يمثل تهديدا للأمن القومي." وحول باب الأحكام الانتقالية قال سلماوي انه تمت مناقشة اقتراحين لم يؤخذ بهما أولها اقتراح بأن تقوم الحكومات القادمة بعد سريان الدستور بصورة متدرجة بأن تطبق النسب المقررة في الدستور من الناتج الإجمالي القومي مثل 6% للتعليم لأنها لا تستطيع ذلك "بكبسة ذر" ولكن تم رفض الاقتراح وأنه تم النص علي أن تبدأ الحكومة في الحال وبعد سريان الدستور بتطبيق هذه النسب. وفيما يخص الاقتراح الثاني الذى رفض فهو أنه ستكون هناك حاجة من الوقت لإصدار التشريعات اللازمة لتطبيق الدستور بعد سريانه خاصة أن هناك غابة من التشريعات تحتاج لتعديل . وقال رفض هذا الاقتراح أيضا و رؤي أن يترك الأمر للمجلس التشريعي القادم لكي يضع جدول أعماله الخاص بتعديل تلك التشريعات. كما ذكر أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس أيضا مسألة العدالة الانتقالية و لم تصل لقرار ما إذا كان ترجمة هذا الأمر ستحتاج لقانون أم لمفوضية أم لوزارة خاصة بها كما هو الحال الآن. وحول المناقشات التى دارت حول فصل الإدارة المحلية قال سلماوي أن المادة الجديدة الخاصة بالادارة المحلية نصت علي شيء واحد هو اللامركزية وأن يتم تطبيق اللامركزية في المحافظات في حدود الميزانية العامة وأن يترك هذا للقانون وبصورة تدريجية لأن التطبيق الفوري لهذا يمكن أن يؤدي لارتباك وفوض وخصوصا في المحافظات الحدودية التى قد يري أن ها قد تحتاج لمحافظ ذز خلفية أمنية. وقال سلماوي أنه رؤي التدرج في اللامركزية من القواعد حيث يكون اختيار رؤساء المدن والمراكز والقري بالانتخاب وصولا لأعلي منصب وهو المحافظ. وحول الإدارة المحلية أيضا قال سلماوي أنه رؤي النص بشكل صريح علي أن يكون هناك 25% من مقاعد المجالس المحلية المنتخبة للشباب و 25% للمرأة وتم خفض سن الترشح للشباب بحيث يكون من 21 سنة إلي 35 سنة. وحولما قيل أن الأزهر طبي إضافة عبارة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية للمادة 11 الخاصة بالمرأة قال سلماوي أن حزب النور هو الذى يقترح ذلك وربما يؤيده ممثل الأزهر ولكن بعد الموافقة علي المادة الجديدة في باب الأحكام الانتقالية الخاصة بأن الدستور يعمل كوحدة عضوية واحدة أصبح لا مجال لإضافة مثل هذه العبارة. وحول اقتراح منح حصانة قضائية للمحامين قال سلماوي أنه ليس هناك اقتراحا بذلك ولكن المطلوب هو توفير حماية لهم ليس انطلاقا من تمييزهم ولكن من خلال تأكيد حق الدفاع بحيث من يتولي الدفاع عن المتهم يكون محمي . وقال أن هذا الأمر أثير بالأمس ولكنه لم تناقشه اللجنة بشكل رسمي حتى الآن.
