قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة تنتظر نصا رسميا بشأن الاتفاق بين الهيئات القضائية على المواد الخلافية فى باب السلطة القضائية. وأضاف سلماوي، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم، الأحد، أنه تم إرجاء مناقشة مواد السلطة القضائية لمدة شهر انتظارا لاتفاق موحد بين الهيئات القضائية. وأكد أنه تم إدراج مادة انتقالية تنص على أن الدستور "يؤخذ كنسيج كامل، وأن هناك وحدة عضوية لمواد الدستور ولا تناقض بين جهة وأخرى". ولفت إلى أن اللجنة رفضت اقتراحين، الأول يتعلق بتأجيل تطبيق المواد الخاصة بتخصيص نسب من الناتج القومى للتعليم والصحة"، مضيفا: "البعض اقترحه خوفا من ألا تستطيع الحكومة تطبيق هذا النص بشكل سريع". وأشار سلماوي إلى أن اللجنة رفضت إضافة نص انتقالى حول منح الحكومة مهلة معينة لتعديل التشريعات وفقا للدستور الجديد. وطالب الأعضاء بضرورة أن تبدأ الحكومة فورا فى تطبيق مواد الدستور. وقال سلماوى إن اللجنة تناقش كيفية تحقيق العدالة الانتقالية سواء من خلال مفوضية أم قانون. ولفت إلى أن الدستور نص على اللامركزية فى المحافظات، على أن ينظم القانون طريقة انتخاب المحافظ. وأضاف أن "اللامركزية لا يمكن أن تطبق بين يوم وليلة حتى لا يحدث ارتباك وفوضى فى المحافظات، وقد يصدر قانون ينص على اللامركزية". وقال: "وضعنا نصا بشكل صريح على أن يكون 50% من مقاعد الإدارة المحلية للشباب والمرأة، وتم خفض سن الترشح إلى 21 سنة".
