أصدرالعاملون بهيئة المحطات النووية بيانا أكدوا فيه اعتداء بعض أهالي مدينة الضبعة مؤخرا بصورة مباشرة علي موقع المشروع القومي النووي بالضبعة، وقاموا بتفجير المعامل والاستراحات ومراكز تدريب العاملين وتخريب البنية الأساسية باستخدام الديناميت واللوادر ونهب المنشآت والتجهيزات والمعدات والوثائق الخاصة به بالإضافة إلى الاعتداء على العاملين وقوات تأمين الموقع ومحاولة فرض واقع جديد بالبناء في الموقع من قبل بعض الأهالي. وقال مسئول بوزارة الكهرباء أن الخسائر الاولية تتجاوز نصف مليار جنية مشيرا إلى تعرض محطة الأرصاد الجوية ومحطة المياه الجوفية ومياه البحر ومنظومة الزلازل وأثاث المباني والكابلات والمحوّلات الكهربائية والعديد من المكاتب، للتخريب والنهب حيث غستولي المهاجمون على أجهزة القياس والحاسب الآلي وقال المهندس محمد كمال عبد ربه، بهيئة المحطات النووية ورئيس اللجنة النقابية للعاملين في البيان الصادر اليوم، إن الموقع الذي يتم تخريبه الأن هو الموقع الذي تكبدت الدولة في تجهيزه مئات الملايين من الجنيهات علاوة على ما بذل به من جهد وعرق على مدار عدة عقود، وهو ما يعيد إلى الأذهان أحداث الاعتداءات على الموقع في أعقاب ثورة يناير.
وذكر البيان: أن الذي يؤلم كل مصري والعاملين بهيئة المحطات النووية هو أن هذا المشروع القومي يمثل حجر الزاوية لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتوفيرها بتكلفة منخفضة والحفاظ على بيئة نظيفة من الانبعاثات الضارة، وهى الطاقة اللازمة لدفع عجلة التنمية وتحقيق الرقى والرخاء للشعب المصري ولا يوجد في المستقبل المنظور بديل عنه في ظل محدودية ما تملكه مصرنا من الغاز الطبيعي والبترول علاوة على عدم قدرة مصادر الرياح والشمس في توفير المتطلبات المستقبلية للطاقة. وطالب البيانُ شعب مصر بضرورة الوقوف أمام بعض الحقائق التي تداولها بعض الأفراد وتناولتها بعض وسائل الإعلام عن موقع الضبعة بطريقة خاطئه ومخالفة للحقائق الثابتة وعلى رأسها القرار الجمهوري رقم (309) لسنة 1981 والذي تم بموجبه تخصيص أرض مشروع إقامة المحطات النووية بالضبعة وبناء عليه تم تحديد أبعاد الموقع لاستيعاب عدة محطات نووية تنتج طاقة كهربائية تصل قدراتها الى 6000 ميجاوات، وهو ما يتوافق مع مختلف الدراسات المتكاملة التي قامت بها الجهات المصرية المعنية بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتابع البيان:"الحقيقة الثانية التي تجاهلتها الفضائيات وبعض الأفراد هى قيام قطاع المحطات النووية بفتح حوار مع المحتجين من أهالي الضبعة للنظر في مشروعية مطالبهم علما بأن الهيئة المصرية العامة للمساحة بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلى بمحافظة مطروح هي التي قامت بتقدير قيمة التعويض المستحق لكل حالة من المباني والمغروسات التي كانت متواجدة في نطاق حدود الأرض التي خصصت للمشروع فور صدور القرار الجمهوري، وقد التزمت هيئة المحطات النووية بسداد قيمة التعويضات التي تم تقديرها وفقا للقوانين السائدة والمنظمة لها وبناءً عليه تم صرف التعويضات على الفور لأصحاب الحقوق الذين تقدموا لصرفها، وكذلك لمن تظلم من مبالغ التعويضات وصدر لهم أحكام قضائية من المحاكم المختصة فضلا عن أن الهيئة لم تستأنف أي حكم يقضي بزيادة قيمة التعويض. وأوضح البيان أن الحقيقة الثالثة الثابتة التي تجاهلتها الفضائيات أن الهيئة ملتزمة بدفع أية تعويضات إضافية ترى الأجهزة المعنية بالدولة أحقية أهالي مدينة الضبعة فيها، وان المشروع يطبق أعلي معايير الأمان النووي الدولية مما يؤكد حرص الدولة علي حماية المواطنين إضافة إلى حرص الهيئة على تنمية وعمران المنطقة وعمل عدة مشروعات تخدم أهالي مدينة الضبعة في المقام الأول. وقال إن المشروع يوفر فرص عمل مباشرة لأهالي منطقة الضبعة بالإضافة إلى آلاف الفرص الأخرى بشكل غير مباشر عن طريق الصناعات التكميلية التي تخدم المشروع. وأكد البيان أن التداعيات الأخيرة المؤسفة التي لحقت بالموقع ومنشآته بدءاً من يوم الجمعة13يناير 2012 تستدعي وقفة حازمة لردع أي اعتداءات على مقدرات الوطن، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الملكية العامة للدولة هي مسؤولية قومية ولا تخضع لأي مطالب فئوية خاصة وأن هذه الأحداث تهدر جهد وعرق ألاف العاملين الذين قدموا خبراتهم وكل علمهم في بناء تلك المنشآت والقيام بالعديد من الدراسات التي تهدف في المقام الأول إلى إنشاء مشروع يراعى كافة المعايير الدولية المطبقة في أكثر الدول المتقدمة. وأشار إلى أن الثورة قامت من أجل تحقيق نهضة شاملة من خلال إنشاء مشروعات استراتيجية تمثل نقطة تحول نحو مستقبل مشرق موضحا أن معركة إنشاء المحطات النووية في مصر هي معركة السد العالي للقرن الواحد والعشرين في وجه قوى داخلية تريد أن تستولي على مقدرات الشعب من أراضى وأموال للمتاجرة بها من أجل مصالح شخصية، بالإضافة إلى قوى أخرى خارجية تسعى لتجريدنا ليس فقط من مصدر آمن للطاقة الكهربائية وصديق للبيئة ولكن من قاطرة للتقدم تنقلنا إلى مستقبل أفضل وهو الحلم الذي من أجله ثارت جماهير الشعب المصري بجميع طوائفه في ثورة 25 يناير. وتساءل البيان عما إذا كانت مصر جادة في إنشاء المشروع القومي النووي أم لا وإذا كانت تعتزم المضي قُدما في تنفيذ المشروع فلماذا تركت المشروع تحت أيدي المخربين والدهماء، كما تساءل البيان عمن سيتحمل تكلفة هذه الخسائر والجهد الذي بذل بهذا المشروع على مدار عدة عقود؟!
