علق هاني مهنا، المتحدث باسم وزارة التضامن، اليوم، الثلاثاء، على قرار الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الإجتماعي، "بأنه لا يجوز التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين بعد عزلها شعبيًا، والاعتراف بأن ما تم فى مصر فى 30 يونيو كان ثورة شعبية، مُشيرًا إلى أن هناك ضغوطًا خارجية تمارس على الحكومة المصرية من أجل قبول مبادرات التصالح مع جماعة الإخوان"، إن "تأجيل حل جمعية الإخوان المسلمين ومصادرة أموالهم، ليس قرارا إداريا بحتا ولكنه قرار له تداعيات سياسية"، مشيرا إلى أن "الوزارة اتخذت جميع الإجراءات القانونية لتطبيق هذا القرار". وأضاف مهنا، خلال مداخلة هاتفية له على قناة "أون تي في"، صباح اليوم الثلاثاء، أن "القرار تم تأجيله حتى يتم التشاور مع الحكومة لأبعاده السياسية"، مؤكدا أن "مصر تواجه حربا ضد الإرهاب". وأوضح أن "صندوق التكافل في الوزارة كان يتم من خلاله صرف إعانات المصابين والمتضررين في أحداث الكوارث الطبيعية"، مضيفا أن "وزير التضامن قرر أن كل ما يتعرض له المصريون جراء عمليات إرهابية تعتبر من الكوارث، وبالتالي فإن الوزراة ستتصدى لذلك بتعويضات مالية لكل من يستشهد أو يصاب في أعمال إرهابية على أيدي جماعات انتهجت أعمال العنف".