السعودية اشترطت تقديم طلب رسمي للإفراج عن 1500 مصري بينهم أخي.. والخارجية المصرية تقاعست موقف حكومة الببلاوي يعيدنا إلى عصر مبارك والاستهانة بكرامة المصريين فى الخارج تجرع المصريون طويلا في عهد المخلوع "مبارك" مرارة امتهان الكرامة في الخارج.. وتوهموا أنه بعد رحيله، على أثر ثورة يناير أن تصبح للمصري كرامة وقيمة بالخارج، وأن تكون هناك حكومة قوية تدافع عنه، وتسترد له حقوقه. ولكن أيا من تلك الآمال لم تتحقق.. وتجدد الأمل بعد ثورة 30 يونيو، لكن المصريين عادوا بخفي حنين، وخاب رجاؤهم في الحكومة الجديدة، التي لم يحدث في ظل حكمها أي تقدم في هذا الشأن. ومما زاد من صعوبة الأمر بالنسبة للمصريين المحتجزين بالسعودية استخدام إدارة أوباما لورقة المعونات للضغط على مصر، ووقوف المملكة السعودية أمام الولاياتالمتحدةالأمريكية ندا لند حيث ترجم هذا الموقف فى ظل تلك المساعدات التى تقدمها المملكه لمصر منذ قيام ثورة يناير ولكن فى ظل تلك المساعدات هل تتجه الخارجيه المصرية الى الالتفات الى قضايا المصريين داخل المملكه لاسيما ان هناك العديد من القضايا التى اثارت الرأى العام فى الفتره السابقه لثورة يونيو ومن تلك القضايا قضية أحمد الجيزاوى. أحمد محمد ثروت محمد السيد وشهرته "أحمد الجيزاوي"، محام وناشط حقوق إنسان مصري، تم إلقاء القبض عليه في مطار الملك عبد العزيز الدولي بالقرب من مدينة جدة في المملكة السعودية في 25 أبريل 2012 بتهمة حيازته كميات كبيرة من مادة الزنيكس المحظور تداولها في المملكة، تفجرت بسببه احتجاجات كبيرة في مصر ومحاولات لتصعيد القضية عبر وسائل الإعلام المصرية ومنابر الأحزاب السياسية، فيما بات يعرف ب "قضية أحمد الجيزاوي". بدأت القضية حينما قامت قوات الأمن السعودية بتوقيف الجيزاوي عند وصوله مطار جدة 23 أبريل 2012، لتأدية مناسك العمرة بدعوى صدور حكم غيابي بحقه يقضي بحبسه عاما وجلده 20 جلدة بتهمة "سب الذات الملكية" كما تقول المنظمات الحقوقية المصرية. ويقول النشطاء المصريون أن اعتقال الجيزاوي تم بعد تقديم شكوى ضد المملكة العربية السعودية بسبب معاملتها للمصريين في سجونها.. ونتيجة لاحتجازه، تجمع حوالي 1000 متظاهر مصري أمام السفارة السعودية بالقاهرة في 27 أبريل، للمطالبة بالإفراج عنه وعن المصريين المحتجزين في السجون السعودية. أثارت الاحتجاجات والمظاهرات غضب السلطات السعودية التي أعلنت استدعاء سفيرها للتشاور وإغلاق السفارة السعودية والقنصليات بمصر. والجدير بالذكر ان غالبية المعتقلين المصريين في دول الخليج تم احتجازهم بسبب خلافات بينهم وبين الكفيل. وعندما قامت ثوره يونيو وتولت حكومه الببلاوى لم تقدم الحكومه أى طلب رسمى بالعفو عن الجيزاوى او المساجين المصريين داخل السجون السعودية بل لم تجرؤ الخارجيه المصرية او وسائل الاعلام على الحديث فى تلك القضيه فى ظل المساعدات التى تقدمها السعودية لمصر، وفى ظل منع المعونه الأمريكية؛ وهذا يعيدنا الى عصر مبارك والاستهانة بكرامة المصرى فى الخارج. ومما زاد الطين بلة تطاول الليبيين أيضا وتجرؤهم على خطف مجموعة من المصريين، بل خرج منفذ العملية على الفضائيات المصرية بكل تبجح فى السيادة المصرية ليؤكد أنه سيفرج عن السائقين المصريين المحتجزين خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، وسيتم توفير كافة حاجاتهم، وتوصيلهم إلى الأراضي المصرية، على حد قوله. وقال إن "عملية احتجاز السائقين المصريين لا تحمل أي بعد سياسي ومستعدون للإفراج عن السائقين المصريين، بشرط أن تتدخل الحكومة المصرية من أجل إطلاق سراح المعتقلين الليبيين بالسجون المصرية" حسب قوله. وأكد قائد عملية خطف السائقين المصريين في ليبيا أن عملية احتجاز السائقين المصريين، جاءت كرد فعل لحبس بعض المواطنين الليبيين، أثناء قيامهم بالصيد في صحراء مصر الغربية، على حد تعبيره، وقال: إن السائقين المصريين لا يعاملون كمختطفين ويتلقون أفضل معاملة. وأشار إلى مناشدته الحكومة الليبية من أجل التدخل لإطلاق سراح المواطنين الليبيين المعتقلين في مصر، ولكن الحكومة أهملت هؤلاء المواطنين، واهتمت بحل النزاعات السياسية الداخلية، ما دفعهم للاعتصام واحتجاز السائقين المصريين، من أجل إطلاق سراح المعتقلين الليبيين. وفى تصريحات خاصة ل "المشهد" فجرت شيرين الجيزاوى – شقيقة الناشط المحتجز بالسعودية – عدة مفاجآت مثيرة حول تلك القضية شديدة الحساسية. قالت: عندما تولت حكومة الببلاوى ذهبت لمقابلتها وقدمت طلبا رسميا للعفو عن شقيقي، وعندما ذهبت الجالية المصرية لتسأل عن إمكانيه العفو فى السلطات السعودية ردت السلطات السعودية بأنه يمكننا العفو عنه وعن 1500 مسجون مصرى داخل السجون السعودية بشرط تقديم طلب رسمى من الحكومة المصرية للعفو عن الجيزاوى الى السلطات السعودية.. وبالفعل ذهبت الى وزارة الخارجية، وقدمت طلبا رسميا منذ شهرين ولا توجد اى استجابة حتى الان ولم تقدم الخارجية أى طلب رسمى بالعفو عن الجيزاوى و1500 مسجون مصرى. وهددت شيرين الجيزاوى بأن هناك تصعيدات ولكنها تنتظر 13 يوما على صدور الحكم النهائى للقضية، حيث إننا الآن إزاء 3 خيارات؛ إما أن يسجن 5 سنوات ويجلد 300 جلدة، ويغرم 10 آلاف ريال سعودى، وإبعاده عن المملكة بعد انتهاء الحكم وإما أن تعاد المحاكمة مرة أخرى؛ حيث إن المدعى العام يطالب بالإعدام أو من الجائز أن يلغي الحكم.. وبعد ذلك فهناك خطوت تصعيدية قوية؛ لأننى أريد أن أعرف مصير أخى، وعلى أساسه نبدأ بالخطوات التصعيدية. وكشفت شقيقة الجيزاوى أن هناك تخاذلا واضحا من قبل الحكومة المصرية وتعتيما إعلاميا متعمدا؛ فبعد ثورة يونيو قمت بتنظيم 4 وقفات احتجاجية، كما نظمت مؤتمرا يوم 7 أكتوبر ناشدت فيه الرئيس المؤقت عدلى منصور ليتدخل فى الأمر، وفوجئت بموقف الإعلام والتعتيم على الخبر. وتوالت الأعذار بحيث صار من الصعوبة الحديث عن هذه القضية فى الوقت الراهن وأعتقد أن هناك توجيهات من جهات عليا بالتعتيم الإعلامى.. وفى رأيى أن التفسير الوحيد لما يحدث كمن فى تلك المساعدات التى أرسلتها السعودية إلى مصر.. ومن الواضح اتجاه الحكومة الى التضحية ب 1500 مصرى مسجونين داخل السجون السعودية مقابل المساعدات التى ترسلها السعودية لمصر ومن الصعب على السلطات المصرية خسارة ممول كبير مثل السعودية.
