قالت وزيرة البيئة المصرية اليوم الاثنين إنها ستقدم مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال أيام تطالب بعدم استخدام وقود الفحم ليكون بديلا للغاز أوالمازوت للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة كمصانع الاسمنت والسيراميك. وقالت الوزيرة ليلى إسكندر إن وزارتها لن تعطى موافقة على استخدام الفحم بهذه المصانع.
وقال وزير الصناعة منير فخرى عبد النور في مقابلة سابقة مع رويترز إنه يسعى خلال فترة عمل الحكومة الحالية التي قد تنتهي قبل منتصف العام المقبل إلى نيل موافقة مجلس الوزراء على قرار استخدام الفحم في مصانع الاسمنت والسيراميك.
وتعاني مصر من أزمة وقود أثرت على قطاعي النقل والصناعة وتسببت في انقطاعات للكهرباء واحتجاجات.
وقالت الوزيرة إنها تقاوم لوبي رجال الاعمال الساعين للإبقاء على أسعار الطاقة الحالية أواستخدام الفحم كوقود، مشيرة إلى أنها تسعى لتكوين لوبي مضاد عن طريق منظمات المجتمع المدني.
وتبيع الحكومة المصرية الوقود بأسعار مدعومة تقل كثيرا عن أسعار السوق العالمية، وفاق دعم الطاقة السنة الماضية مستوى 200 مليار جنيه.
وأشارت وزيرة البيئة إلي لقاء جمعها اليوم مع وزير الكهرباء لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وعمل خريطة جديدة للطاقة فى مصر وتوزيعها بشكل يحقق العدالة الاجتماعية.
وتسعى مصر لرفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 20 بالمئة بحلول 2020 مقابل 2.5 بالمئة حاليا.
وقالت وزيرة البيئة إنها ستطرح قريبا منظومة جديدة لدفع رسوم النظافة بشكل يحقق العدالة الاجتماعية.
وأشارت إلي إجراء حوار مجتمعي بين الحكومة وممثلين لسكان ستة من الاحياء الراقية بالقاهرة بشأن وضع رسوم أعلى لجمع القمامة منها مقارنة بالرسوم في المناطق الفقيرة.
وأكدت ليلى إسكندر حصول الحكومة على موافقة الشركات الأجنبية على اقتراحات وزارة البيئة بشأن الرسوم.
وقال وزير التخطيط الشهر الماضي إن الحكومة تنوي تطوير آليات جمع المخلفات وتدويرها، وتوقع أن تظهر نتائج لذلك في العاصمة والإسكندرية خلال شهر من وقت التصريح في النصف الأول من سبتمبر.
وتوقعت ليلى إسكندر أن تشهد الأسابيع القادمة تطورا كبيرا في نظافة عدد من أحياء القاهرة وأن تطور منظومة النظافة في باقي المحافظات بعد ذلك.
