كشف قيادي في حزب (النور السلفي) في مصر، عن أن الحزب يُجري حالياً دراسات جدوى لتأسيس شركات جديدة تعمل فى مختلف المجالات ويتم قيدها بالبورصة المصرية كإحدى آليات الحصول على تمويل غير مصرفي. وأوضح عضو اللجنة الإقتصادية وأمين التخطيط في الحزب طارق شعلان، في تصريح للموقع الإلكتروني لصحيفة (الأهرام) المصرية اليوم الإثنين، أن هناك إستراتيجية ممنهجة لدى الحزب لدعم الإقتصاد والبورصة على مراحل، مشيراً إلى أنه سبق طرح جزء من تلك الإستراتيجية من خلال مؤتمر عُقد مؤخراً في مقر البورصة المصرية. وأضاف أن تلك الإستراتيجية تتضمَّن الإعلان عن نية حزب (النور) دعم الإستثمار بالبورصة بمبادئ تحد من المضاربة وإتباع قواعد غير سليمة فى جني أرباح من دون الإعتماد على قواعد إستثمارية صحيحة وفهم لطبيعة التعامل بقطاع سوق المال. وتابع شعلان، أن من بين خطوات الإستراتيجية، تدعيم الشركات التي تتبع قواعد تحترم الشريعة الإسلامية ودراسات جدوى لتأسيس شركات جديدة تتعامل بصفة إسلامية سواء في مجالات العقارات أو المنتجات الشخصية المنزلية أو الزراعة، وسيتم طرحها بالبورصة لتحقيق مبدأ الدعم للسوق والحصول على تمويل من خلال الإكتتاب في رؤوس أموال تلك الشركات. وأوضح أنه سيتم إطلاق مؤسسة لم يتم الإتفاق على اسمها بعد ك "مؤسسة الإستثمار الحلال" على سبيل المثال، يتم من خلالها إعطاء شهادة للشركات التي تحبِّذ التعامل معها على غرار مؤسسة "داو جونز" المالية العالمية، مشيراً إلى أن المؤسسة المُزمع إنشاؤها ستمتلك مؤشراً يقوم في مكوناته على الشركات الملتزمة بتطبيق الشريعة الإسلامية والمتعاملة بسوق المال على أن تقدم جائزة سنوية. وأوضح أنه بعد توفيق الشركات المدرجة فى البورصة لأوضاعها بما يتناسب مع شروط الحصول على تلك الجائزة، سيتم عمل محفظة إستثمارية، من مجموعة مستثمرين بقيمة مالية معينة للشراء فى أفضل تلك الأسهم. يُشار إلى أن حزب (النور) هو حزب إسلامي ذو مرجعية سلفية أُعلن عن تأسيسه رسمياً عقب انهيار النظام المصري السابق الذي كان يناصبه العداء. ويرفض الحزب النُظُم المصرفية المُطبقة في مصر، ويراها "ربوية" من شأنها الإضرار بمصالح المستثمرين على المديين المتوسط والبعيد.
