كشف اللواء نبيل الجزار- رئيس حي المطرية - عن وجود العديد من المشاكل التي يعاني منها حي المطرية، وأكد أن أهم المشاكل هي انتشار القمامة في بعض شوارع الحي، فضلًا عن سوء الخدمة التي تقدمها الشركة المسند لها إزالة تلك المخلفات، وانتشار المواقف العشوائية، وأشار إلى جهود الحي في القضاء على هذه المشكلات؛ من خلال تنظيم ورش عمل تخرج في حملات مكثفة للقضاء بشكل نهائي على مشاكل القمامة ومخلفات البناء وإشغالات الطريق، وأوضح أن هناك العديد من مشروعات الصرف الصحي، وأكد إنهاء 85% من مشروعات الغاز بحي المطرية. " المشهد " حاورته؛ فكان هذا اللقاء: * في البداية، ما أسباب تراكم القمامة في أنحاء الحي؟ إن مشكلة القمامة ترجع إلى السلوكيات الخاطئة للمواطنين، وقيام بعض " الزبالين " وعربات " الكارو " بإلقاء القمامة و" الرتش " في الطرقات؛ مما يؤدي إلى ضياع الجهود المضنية التي يبذلها الحي؛ فكلما قمنا برفع القمامة من مكان تعود في نفس اليوم بشكل أسوأ، هذا بالإضافة إلى سوء الخدمة التي تقدمها الشركة الإسبانية المسؤولة عن النظافة بالحي، وعلى الرغم من أن متابعتنا لها بشكل يومي تجعلها تعمل بكامل طاقتها، وتنفذ ما يفوق بنود عقدها بالكامل؛ حتى صارت الخدمة التي تقدمها بحي المطرية أفضل من الخدمة التي تقدمها في الأحياء الأخرى؛ فإن خدماتها لا ترتقي إلى درجة إعجاب الموطن. * وما هي جهود الحي لتوفير بيئة نظيفة للمواطن؟ لقد انتهجت أسلوب جديد للارتقاء بالحي والقضاء على مشاكل القمامة وجميع المخلفات الأخرى؛ لذلك قمنا بإنشاء ورش عمل تجتمع فيها جميع الإدارات الميدانية؛ من النظافة وإدارة المباني وإدارة الطرق، وتخرج هذه الورش مجتمعة برئاسة رئيس الحي يومي الأحد و الثلاثاء من كل أسبوع، في حملة مفاجئة مستهدفة إحدى المناطق التي يتم اختيارها، وتقوم كل إدارة بدورها؛ حيث تقوم الإدارة المسؤولة عن النظافة وبعض العمال من هيئة النظافة برفع القمامة من المنطقة التي وقع عليها الاختيار، ثم تشجير هذه المنطقة حتى لا تتراكم بها القمامة مرة أخرى، كما تقوم الإدارات الأخرى بضبط مخالفات البناء بدون ترخيص والإشغالات الموجودة بالطريق؛ فيتم تحرير المحاضر وإصدار قرارات الهدم والإزالة للمخالفين. كذلك يتم تنظيم اجتماع أسبوعي كل يوم ثلاثاء مع الجمعيات الأهلية والائتلافات الشعبية، للتنسيق والوصول إلى حلول جذرية لهذه المشكلات، وللقيام بدورهم الذي يساعد في القضاء على القمامة بشكل نهائي. كذلك فإن المحافظة قد أعلنت عن طلب عمال نظافة للأحياء، وأن كل من سيتقدم للعمل بالحي سيتم تعيينه على الفور؛ لتكثيف العمل داخل شوارع الحي والتغلب على المشاكل الناتجة عن شركة النظافة. * وماذا عن السيارات التي تلقي ب" الرتش " في نهر الطريق؟ هل توقع عليها عقوبات للحد من هذه الظاهرة؟ بالفعل يتم تحرير محاضر للسيارات التي تلقي بالمخلفات و" الرتش "، وتوقع عليهم غرامات تتراوح بين ألف وألفي جنيه، ولكن نظرًا لأن معظم الذين يلقون " الرتش " عربات ال" كارو " التي يقودها بلطجية وخارجون على القانون؛ فالسيطرة عليها صعبة وضعيفة، خاصةً وأننا في بداية عودة الأمن إلى الشارع، ورغم أن إجراء العقوبات على هؤلاء الخارجين عن القانون بدأ يفعل إلا أنه ما زال ضعيفًا. * أشار المحافظ في تصريحات سابقة إلى أنه سيتم إلغاء عقود شركات النظافة غير الملتزمة؛ فهل سيتم إلغاء عقد الشركة الإسبانية؟ إن عقد الشركة الإسبانية ممتد، ولا أعتقد أنه سيلغى، ولكن سيتم عمل مصالحات ودية بين المحافظة من جهة، وشركات النظافة من جهة أخرى للوصول إلى أفضل نتائج ترضي المواطن. * يعج حي المطرية بالمواقف العشوائية...فما دور الحي في توفير مواقف رسمية؟ إن حي المطرية لا توجد به مواقف رسمية بالمعنى المعروف، ولكن توجد به ساحات انتظار للميكروباصات، وذلك لأن الحي مكدس بالسكان ولا يوجد به حتى أرض فضاء تصلح لإقامة مواقف رسمية، لذلك فالحي سعى إلى توفير ساحات الانتظار عن طريق استغلال الأماكن التي اعتاد الزبالون والخارجون على القانون إلقاء القمامة والرتش بها، بعد رفع القمامة منها، وطرحها في مزاد علني أو تأجيرها لإحدى الشركات التي تحولها إلى ساحات انتظار، وذلك للقضاء على ما تسببه المواقف العشوائية من اختناقات مرورية، وكذلك للقضاء على ظاهرة القمامة. * يعد المواطنون إدخال الغاز إلى مساكنهم هو الحل الذي يقيهم من أزمات الأنابيب؛ فما دور الحي في توصيل الغاز؟ إن الحي يسعي جاهدًا لتوصيل الغاز إلى كل سكان المطرية، وتم إنجاز أكثر من 85 بالمائة من مشروعات إدخال الغاز إلى المواطنين، أما النسبة المتبقية والتي لا تتجاوز ال15 بالمائة فيرجع إلى أن بعض السكان لم يقوموا بالتعاقد مع الشركة لتوصيل الغاز إليهم، خاصةً وأنها خدمة اختيارية، أما السبب الثاني أن هناك بعض الشوارع تقام بها مشروعات صرف صحي ولا بد من إنهاء هذه المشاريع حتى تشرع شركة الغاز في الحفر، كما أن هناك أماكن متطرفة مثل عزبة الليمون، وهذه المناطق ستدخل ضمن الخطة الجديدة والتي تبدأ يناير 2012 وتنتهي يناير 2013. * يشكو بعض السكان من ضعف الإنارة؛ مؤكدين أنها لا تتجاوز 60%؛ فما هو السبب؟ إن نسبة الإنارة بحي المطرية تصل إلى 70%، ونتجت مشكلة ضعف الإنارة بنسبة 30% لقيام الخارجين على القانون بسرقة مهمات الإنارة، والتي تتمثل في (الأسلاك والكشافات واللمبات...) أثناء أحداث الثورة، ونحن الاّن بصدد طرح مناقصة لتوريد هذه المهمات، وعندما يتم توريدها إلينا سوف يتم تركيبها في الحال، كما أن الحي لا يدخر جهدًا في إصلاح أعمدة الإنارة المتواجدة بالحي حاليًا؛ حيث تنزل الإدارة المسؤولة عن الإنارة من خلال ورشة العمل يومين بالأسبوع لإصلاح الأعمدة، بالإضافة لأعمال الإصلاح اليومية. * وماذا عن مشاريع الصرف الصحي؟ هناك 8 مشروعات خاصة بالصرف جارٍ العمل بها، وهذه المشروعات هي التي تسبب اختناقات في بعض مواسير الصرف؛ مما يؤدي إلى طفح ببعض الشوارع، ولكن بمجرد انتهاء هذه المشاريع ستنتهي هذه الأزمة. * يعاني أيضًا حي المطرية من تسريب الدقيق، وسوء رغيف الخبز؛ فما هي جهود الحي للقضاء على هذه المشكلة؟ كانت هناك إدارة بالأحياء تسمى إدارة المخابز، ولكن هذه الإدارة تم تجميدها منذ فترة طويلة، وصار الأمر برمته موكل لوزارة التموين، ولكن الحي يقوم بحملة مكثفة كل شهر يتم فيها التنسيق مع بعض الوزارات مثل التموين والبيئة وهيئة النظافة، ومن خلال هذه الحملة نتمكن من متابعة المخابز بالتعاون مع وزارة التموين.
