أقام تيار الاستقلال "تجمع مهندسون ضد الحراسة" بنقابة المهندسين، دعوى قضائية ضد ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، مطالبًا فيها بإلغاء انتخابات النقابة، وإعادة إجرائها من جديد استنادًا إلى الأحكام الصادرة من قبل، ضد خلوصى، بخيانة الأمانة ومخالفة قوانين البناء، والذى علق على الأمر قائلاً: "كلها قضايا ملفقة من أمن الدولة فى عصر مبارك، وقد حصلتُ فيها على أحكام بالبراءة". كان تيار الاستقلال الذى يقوده المهندس رفعت بيومى، أقام الدعوى رقم 43 لسنة 2012 مستعجل القاهرة أمام مجلس الدولة، واخرى أمام القضاء الادراى تحت رقم 15785 لسنة 66 قضائية، متهما فيها خلوصى بخيانة الأمانة ومخالفة قوانين البناء. واستند بيومى فى دعواه إلى صدور أحكام جنائية وتأديبية ضد خلوصى، الامر الذى يمنعه من الحصول على عضوية النقابة لسقوط أحد شروط العضوية "حسن السير والسلوك" بالاضافة إلى رفع دعوى ضد كل من وزير الري الدكتور هشام قنديل بصفته المشرف على نقابة المهندسين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة المهندس مصطفى الغزاوى، تطالب بإلغاء نتيجة الانتخابات وإلزام اللجنة المشرفة بتحديد موعد جديد لإجرائها. وطالب بيومى فى دعواه بإسقاط عضوية خلوصى من النقابة، طبقا لصدور 4 أحكام جنائية ضده، جاء فى مقدمتها الحكم الصادر من محكمة البساتين الجزئية في إبريل 2005 في الجنحة رقم 6330 لسنة 2005، بحبس ماجد خلوصى، أسبوع مع الشغل وكفالة قدرها 100 جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك في اتهامه بتبديد منقولات مسلمة إليه على سبيل الأمانة. وكذلك صدور حكم آخر من المحكمة في 16 سبتمبر 2004 في الجنحة رقم 12546 لسنة 2004، بحبس خلوصى شهرين مع الشغل وكفالة قدرها 50 جنيها لإيقاف التنفيذ، بنفس الاتهام السابق. وإلى حكم محكمة المعادى الجزئية فى الجنحة رقم 1333 لسنة 1999 بتاريخ 13 يونيه 1999, بحبس خلوصى سنة مع الشغل وكفالة قدرها 500 جنيه لإيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى محضر جنحة تنظيم مباني رقم 186 لسنة 1998 محرر في 9 نوفمبر 1998 ضد خلوصى، وثابت به حجم المخالفات التي قام في استئناف بناء شقة بالدور السادس، بالمخالفة لأحكام القوانين 106 لسنة 76، 30 لسنة 93 ومخالفة التراخيص. وأشارت مذكرة الدعوى التى تقدم بها بيومى، إلى الحكم التأديبي الذي صدر ضد خلوصي، من محكمة جنوبالقاهرة الإبتدائية في الدعوى رقم 75 لسنة 2010 مدني كلي والصادر بجلسة 27 فبراير 2010 ضد كل من أحمد السيد شرف، رئيس هيئة التحكيم، ومحمد ماجد عباس خلوصي، عضو الهيئة وذلك بردهما في القضية التحكيمية رقم 600 لسنة 2008 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي. وجاء فى موضوع الدعوى "كَوْن خلوصي محكما عن شركة الصفا للمقاولات وباشر إجراءات التحكيم وأصدر مع "أحمد شرف" حكما تحكيميا ضد الشركة المدعية والتي طالبت برد خلوصي، بعد أن تبين وجود علاقة بينه وبين الشركة "طرف الخصومة" وثبت ذلك بموجب توكيل رسمي رقم 7503 ح لسنة 2003 توثيق المعادي، فضلا عن "التلاعب" في المستندات للتحايل على طلب الرد المقدم من الشركة المدعية وتزييف الحقائق لمصلحة الشركة الأخرى", طبقا لنص الدعوى. وأكد بيومي، فى تصريحات صحفية، ان هذه الأحكام القضائية رغم أنها سقطت بالتقادم عن خلوصى، إلا أنها تثبت عدم أحقية خلوصى في الانضمام لنقابة المهندسين وعدم أحقيته بالقيد فى النقابة، مما يثبت عدم قبول ترشحه لمنصب نقيب المهندسين. ومن جانبه قال المستشار القانونى لنقابة المهندسين، المحامى حاتم القاضى إن هذه الأحكام ليس ذات قيمة وذلك بعد سقوطها بالتقادم عن نقيب المهندسين ماجد خلوصى ولأن معظمها كانت غيابية. كما أكد محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، أن النقابة لا يحق لها إسقاط عضوية أحد من أعضائها بعد سقوط أحكام ضده بالتقادم. وفى اتصال هاتفى ل"المشهد" بنقيب المهندسين، ماجد خلوصى، من المملكة العربية السعودية، رد على هذه الاتهامات قائلا "هذه القضايا كانت ملفقة من أمن الدولة فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك"، مؤكدا انه حصل على البراءة فى هذه القضايا وكان الحكم غيابيًا وكأنها لم تكن. وأضاف "بخصوص قضية رد المحكم أيضا صدر حكم نهائى بالبراءة حيث انه كان غيابيًا ثم حضوريًا ثم استئناف حصلت على حكم بالبراءة سنة 1997".
