شن المهندس رفعت بيومي –القيادي بتجمع مهندسون ضد الحراسة- حملة ضد المهندس ماجد خلوصي –نقيب المهندسين- حيث اتهمه بخيانة الأمانة ومخالفة قوانين البناء مما يؤدى الى اسقاط عضويته من الجمعية العمومية بنقابة المهندسين . ومن جانبه قام بيومي برفع دعوي قضائية رقم 43 لسنة 2012 مستعجل القاهرة ، وحدد لها جلسة 26 يناير الجاري وأخرى بالقضاء الإداري رقم 15785 لسنة 66 قضائية ضد كل من نقيب المهندسين "ماجد خلوصي" ، ووزير الري الدكتور "هشام قنديل" بصفته المشرف على نقابة المهندسين ، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة المهندس "مصطفى الغزاوي" وطالب فيهما بإلغاء نتيجة الإنتخابات وإلزام اللجنة المشرفة على الإنتخابات بتحديد موعد جديد لإجراؤها ، وإسقاط عضوية خلوصي وعد تسليمه النقابة . واستند بيومي في دعواه لصدور 4 أحكام جنائية وتأديبية ضد خلوصي " وهم صدور محكمة البساتين الجزئية حكماً في إبريل 2005 في الجنحة رقم 6330 لسنة 2005 ، بحبس "ماجد خلوصي" أسبوع مع الشغل وكفالة قدرها 100 جنيه لإيقاف التنفيذ ، وذلك في إتهامه بتبديد منقولات مسلمة إليه على سبيل الأمانة بالإضافة الى صدور نفس المحكمة حكماً في 16 سبتمبر 2004 في الجنحة رقم 12546 لسنة 2004 ، بحبس خلوصى شهرين مع الشغل وكفالة قدرها 50 جنيه لإيقاف التنفيذ ، بنفس الإتهام السابق. علاوة على صدور محكمة المعادي الجزئية حكماً بالجنحة رقم 1333 لسنة 1999 بتاريخ 13 يونيه 1999 ، بحبس خلوصي سنة مع الشغل وكفالة قدرها 500 جنيه لإيقاف التنفيذ. وأوضحت المستندات التى يحصل عليها يونى أنه تم تحرير محضر جنحة تنظيم مباني ضده – يحمل رقم 186 لسنة 1998 ومثبوت فيه حجم المخالفات التي قام في إستئناف بناء شقة بالدور السادس فوق الأرض بالمخالفة لأحكام القوانين 106 لسنة 76 ، 30 لسنة 93 ومخالفة التراخيص ، وجاء بنص المحضر أن هذه الأعمال صدرت من مهندس نقابي مسئول عن حماية الأرواح وعدم مخالفة القانون وإتخاذ اللازم نحو صحة الإنشاءات . وأكد بيومي ان هذه الأحكام تسقط عنه أحد شروط عضوية النقابة وهى "حسن السير والسلوك. وأوضحت الدعوي إلى الحكم التأديبي الذي صدر ضد خلوصي من محكمة جنوبالقاهرة الإبتدائية في الدعوى رقم 75 لسنة 2010 مدني كلي والصادر بجلسة 27 فبراير 2010 ضد كل ممن "أحمد السيد شرف رئيس هيئة التحكيم ، ومحمد ماجد خوصي عضو الهيئة" , وذلك بردهما في قضية التحكيمية رقم 600 لسنة 2008 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي ، وجاء موضوع الدعوى :" كون خلوصي محكم عن شركة الصفا للمقاولات وباشر إجراءات التحكيم وأصدر مع "أحمد شرف" حكم تحكيمي ضد الشركة المدعية والتي طالبت برد خلوصي ، بعد أن تبين أنه علا علاقة بالشركة طرف الخصومة وثبت ذلك بموجب توكيل رسمي رقم 7503 ح لسنة 2003 توثيق المعادي ، فضلا عن "التلاعب" في المستندات للتحايل على طلب الرد المقدم من الشركة المدعية وتزييف الحقائق لمصلحة الشركة الأخرى" ، طبقا لنص الدعوى. وقال بيومي ان هذه الدعوى تؤكد على "سوء أخلاق" خلوصي وعدم حياديته ومخالفته للقانون طبقاً للأدلة التي إقتنعت بها المحكمة ، وأصدرت حكمها الغير قابل للطعن طبقاً للقانون" ، مشيراً إلى أن هذه الحكم يعد حكماً تأديبياً وإدانة لذمة ماجد خلوصي على ما إقترفه من أفعال مخالفة للقانون والشرف والأمانة التي وضعت تحت يده ، طبقاً لوصفه. وأضاف بيومي أن هذه الأحكام القضائية رغم سقوطها عن خلوصي بالتقادم إلا أنها تثبت عدم أحقية خلوصى في الإنضمام لنقابة المهندسين وعد قبوله عضواً بها ، مما يثبت عدم قبول ترشحه لمنصب نقيب المهندسين. وقال بيومي ان موقف النقابة من هذه الاحكام الصادرة ضد نقيب المهندسين على الرغم من أنها أحكام غيابية وسقطت بالتقادم إلا أنها تثبت "تلاعب" خلوصى ، حيث أنه ترك هذه الأحكام لتسقط بالتقادم الذي أقره القانون. اما حاتم القاضى محامي نقابة المهندسين قال أن هذه الأحكام "ليس لها أية قيمة" بعد سقوطها بالتقادم عن النقيب مضيفا أنها كانت أحكام غيابية. ومن جانبه قال خلوصى "للدستور الأصلي" ان هذه القضايا ملفقة من امن الدولة المنحل مشيرا الى ان القضية الاولى وهى مخالفة المبانى حصل فيها على البراءة فى الحكم الابتدائى ثم استئنفت النيابة وحصل على البراءة فى حكم الاستئناف ايضا مشيرا الى ان القضية الثانية وهى رد المحكمة لم تخل بالشرف مؤكدا ان هذا الرد جاء بعد ان اتضح انه على علاقة مع احد الخصمين وهو محامى النقابة الحالى قائلا "مش هسكت لرفعت بيومى " و" موت بغيظك"مشيرا الى ان بيومى يحاول تشويه صورته بعد ان خسر فى الانتخابات.
