هاجم تيار الإستقلال نقيب المهندسين الجديد المهندس ماجد خلوصي متهماً إياه بخيانة الأمانة ومخالفة قوانين البناء , مما يثبت عدم أحقيته في عضوية نقابة المهندسين طبقاً لصدور أحكام جنائية وتأديبية ضده تسقط عنه أحد شروط عضوية النقابة الخاص بضرورة أن يتمتع العضو بحسن السير والسلوك وألا تصدر ضد أية أحكام جنائية أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو أحكام تأديبية.
وبعد تصريح نقيب المهندسين الجديد "ماجد خلوصي" بأنه سيقاضي المهندس رفعت بيومي لإتهامه إياه بأنه نجح بإنتخابات النقابة الأخير بطريقة غير شرعية , قام المهندس رفعت بيومى القيادي بتيار الإ ستقلال بالنقابة , برفع دعوى قضائية ,
حصلت "بوابة الفجر" على نسخة منها ضد نقيب المهندسين "ماجد خلوصي" , ووزير الري "هشام قنديل" بصفته المشرف على نقابة المهندسين , ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة المهندس "مصطفى الغزاوى" , تطالب بإلغاء نتيجة الإنتخابات وإلزام اللجنة المشرفة على الإنتخابات بتحديد موعد جديد لإجراؤها , وإسقاط عضوية خلوصي وعد تسليمه النقابة .
فضلا عن المطالبة بإسقاط عضوية "خلوصى" من النقابة , طبقاً لصدور 4 أحكام جنائية ضده , جاءت كالتالي : صدور محكمة البساتين الجزئية حكماً في إبريل 2005 في الجنحة رقم 6330لسنة 2005 , بحبس "ماجد خلوصي" أسبوع مع الشغل وكفالة قدرها 100 جنيه لإيقاف التنفيذ , وذلك في إتهامه بتبديد منقولات مسلمة إليه على سبيل الأمانة.
وأيضاً صدور نفس المحكمة حكماً في 16 سبتمبر 2004 في الجنحة رقم 12546 لسنة 2004 , بحبس خلوصى شهرين مع الشغل وكفالة قدرها 50 جنيه لإيقاف التنفيذ , بنفس الإتهام السابق.
بالإضافة إلى صدور محكمة المعادى الجزئية حكماً بالجنحة رقم 1333 لسنة 1999 بتاريخ 13 يونيه 1999 , بحبس خلوصى سنة مع الشغل وكفالة قدرها 500 جنيه لإيقاف التنفيذ.
فضلا عن محضر جنحة تنظيم مباني رقم 186 لسنة 1998 محرر في 9 نوفمبر 1998 , " حصلت بوابة الفجر" على نسخة منه , ضد "ماجد خلوصي" وثابت به حجم المخالفات التي قام في إستئناف بناء شقة بالدور السادس فوق الأرض بالمخالفة لأحكام القوانين 106 لسنة 76 , 30 لسنة 93 ومخالفة التراخيص , وجاء بنص المحضر أن هذه الأعمال
صدرت من مهندس نقابي مسئول عن جماية الأرواح وعد مخالفة القانون وإتخاذ اللازم نحو صحة الإنشاءات .
كما أشارت مذكرة الدعوى إلى الحكم التأديبي الذي صدر ضد "خلوصي" من محكمة جنوبالقاهرة الإبتدائية في الدعوى رقم 75 لسنة 2010 مدني كلي والصادر بجلسة 27 فبراير 2010 ضد كل ممن "أحمد السيد شرف رئيس هيئة التحكيم , ومحمد ماجد خوصي عضو الهيئة" , وذلك بردهما في قضية التحكيمية رقم 600 لسنة 2008 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي , وجاء موضوع الدعوى :" كون خلوصي محكم عن شركة الصفا للمقاولات وباشر إجراءات التحكيم
وأصدر مع "أحمد شرف" حكم تحكيمي ضد الشركة المدعية والتي طالبت برد خلوصي , بعد أن تبين أنه علا علاقة بالشركة طرف الخصومة وثبت ذلك بموجب توكيل رسمي رقم 7503 ح لسنة 2003 توثيق المعادي , فضلا عن "التلاعب" في المستندات للتحايل على طلب الرد المقدم من الشركة المدعية وتزييف الحقائق لمصلحة الشركة الأخرى" , طبقا لنص الدعوى.
وفي تصريح ل "بوابة الفجر" قال بيومي :"هذه الدعوى تؤكد على "سوء أخلاق" خلوصي وعدم حياديته ومخالفته للقانون طبقاً للأدلة التي إقتنعت بها المحكمة ,وأصدرت حكمها الغير قابل للطعن طبقاً للقانون" , مشيراً إلى أن هذه الحكم يعد حكماً تأديبياً وإدانة لذمة ماجد خلوصي على ما إقترفه من أفعال مخالفة للقانون والشرف والأمانة التي وضعت تحت يده , طبقاً لوصفه.
وأضاف بيومي أن هذه الأحكام القضائية رغم سقوطها عن خلوصي بالتقادم إلا أنها تثبت عدم أحقية خلوصى في الإنضمام لنقابة المهندسين وعد قبوله عضواً بها , مما يثبت عدم قبول ترشحه لمنصب
