قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي, تأجيل إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه (السابقين) ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, إلى جلسات تعقد في 16 و 17 و 18 نوفمبر المقبل. وتضمن قرار المحكمة تكليف النيابة العامة بإعلان عدد من الشهود الإضافيين للحضور للإدلاء بشهادتهم, وهم كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق (إبان الأيام الأولى للثورة) والسفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية السابق, في اليوم الأول ( 16 نوفمبر) على أن تكون بحوزتها كافة المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية في غضون 25 يناير 2011 وما بعده عن المشاهدات المتعلقة بقطاع غزة من القنصل المصري برام الله. وحددت المحكمة اليوم التالي (17 نوفمبر) لمناقشة مرتضي إبراهيم عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون الفنية الأسبق, واللواء أحمد عمر محمد احمد أبو السعود مدير الإدارة العامة للمتابعات بمكتب وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي". كما حددت المحكمة يوم 18 نوفمبر لحضور ومناقشة اللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية الأسبق, مع تكليف النيابة العامة بمخاطبة رئيس هيئة القضاء العسكري لاستدعاء رئيس فرع التحريات العسكرية بالقوات المسلحة في غضون الفترة من 25 يناير 2011 وحتى يوم 31 من ذات الشهر, وذلك لمناقشته, ومخاطبة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني لضم المكاتبات وتقارير الاتصال الصادرة من قبل المتهم حسن عبد الرحمن إلى مكتب أمن الدولة بسيناء في الفترة من 24 يناير وحتى 31 من ذات الشهر وما تم بشأنها. وأوضح رئيس المحكمة في منطوق قراره انه بعد حصر أسماء الضحايا الواردة بالقضية لبيان من يتبعها ومن ليس له علاقة بها, فإن المحكمة تكلف النيابة العامة بضم صورة رسمية من تقرير المصلحة بشأن تشريح جثمان المجني عليه عبد المعطي سعد أبو سريع في القضية رقم 340 لسنة 2011 لبيان ما إذا كان قد توفي جراء قنبلة غاز. وأمرت المحكمة وحفاظا علي شئون الأمن القومي, باستمرار إيقاف البث المباشر لجلسات سماع الشهود أيام 16 و 17 و 18 نوفمبر المقبل وقصر الحضور على الشخصيات المحددة سلفا في الجلسات السرية السابقة من المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدني, مع استمرار حبس العادلي والتنبيه على المتهمين المخلى سبيلهم بالحضور في الجلسات المقررة. وانتهت المحكمة اليوم, في جلسة سرية, من الاستماع إلى شهادة اللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق, والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا (أثناء الثورة). ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها, كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم, بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق, واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
