بدأ عدد من قضاة ومستشارى مجلس الدولة التوافد، اليوم الاثنين، على مقر المجلس للمشاركة فى الجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها المجلس الخاص، الذى يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة، وذلك للنظر وبحث الرد على ما صدر من لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لإعداد الدستور، فى شأن استحداث جهة قضائية خاصة حول القضاء التأديبى، ومنح الاختصاص للنيابة الإدارية. وكان المستشار محمد زكى موسى، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس، قد صرح بأن المجلس الخاص لمجلس الدولة كان قد تلقى عددا من الطلبات من بعض مستشارى مجلس الدولة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث ما صدر عن لجنة نظام الحكم من مقترحات، تسلب مجلس الدولة عددا من اختصاصاته القضائية الأصيلة. وأشار موسى، فى تصريحات صحفية، إلى أنه تبين للمجلس الخاص أن هذا المقترح الذى أعدته لجنة نظام الحكم، أنه يتضمن سلبا لاختصاصات مجلس الدولة التى تواترت على النص عليها جميع الدساتير والقوانين السابقة، منذ إنشاء المجلس فى حقبة الأربعينيات من القرن الماضى. وأضاف أن المقترح ينطوى على تغول على جهة قضائية استقر فى وجدان المجتمع المصرى ووقر فى ضمير المتقاضين كونها قلعة الحقوق والحريات فى المجتمع، وقاضى القانون العام المختص بالفصل فى المنازعات الإدارية والتأديبية. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل