أظهر تقرير "الهيئة العامة للرقابة المالية" عن نشاط التأمين خلال الربع الأول من العام المالى الحالى تراجع إجمالى الأقساط المحصلة بقيمة 9.7 مليون جنيه، من 242 مليون جنيه خلال شهر أغسطس إلى 232.3 مليون جنيه فى سبتمبر الماضي، وتراجع عدد الإصدارات الجديدة لكافة القطاعات التأمينية ليصل إلى 171313 إصدار بقيمة أقساط 132.1 مليون جنيه مقابل 214258 إصدار بمبلغ 153.5 مليون جنيه أقساطا، بواقع 79.2% لتأمينات السيارات الإجبارى، 7.2% للتكميلى من عدد الإصدرات الجديدة. وفى ظل سلسلة تراجعات مؤشرات القطاع ارتفعت حجم التعويضات خلال شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس لتصل إلى 336.7 مليون جنيه مقابل 311.8 مليون جنيه بواقع 147.5 مليون جنيه لتأمينات الممتلكات منها 48% لفرع تأمينات الحريق و22.6% للسيارات التكميلى، وتراجع عدد الوثائق الملغاة من 13899 وثيقة بمبالغ تأمين قيمتها 6672.2 مليون جنيه خلال شهر أغسطس إلى 9492 بمبالغ تأمين تصل إلى 5284.4 مليون جنيه، فيما مثلت وثائق تأمينات الأشخاص حوالى 60.1% من عدد الوثائق الملغاه و11.4% للمبالغ التأمينية التى لم تتحصل بناء على الإلغاء. وشهد شهر أكتوبر قيام إدارات الفحص الفنى لصناديق التأمين الخاصة بشطب أحد الصناديق وغلق مقار أحد الصناديق وتصفية نشاط آخر دون إبداء أسباب فى التقرير فضلا عن شطب قيد 77 وسيطا فردا خلال شهر أكتوبر مقابل 329 فى سبتمبر. وبلغ عدد الشكاوى المقدمة للهيئة من شركات تأمينات الأشخاص 10 شكاوى مقابل 12 فى سبتمبر و51 للمتلكات مقابل 48 منها 32 شكوى من قطاع تأمينات السيارات التكميلى.
