قال مصطفى عزب، المتحدث الإعلامي باسم الفريق القانوني المتابع للرئيس السابق محمد مرسي، إنهم لم يحضروا ولن يطلبوا من النيابة حضور التحقيقات مع مرسي، مشيرا إلى أنهم كفريق قانوني، يعلمون أن التهم الموجهة للرئيس السابق ''ستذهب به إلى إعدام أو مؤبد وهو ما يعد ترجمة لمنظومة العدالة التي تحتضر في مصر''- بحد قوله. وأوضح عزب في تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم السبت، أنه ''إلى الآن لا يحضر أي محامي التحقيقات مع مرسي ولن نحضر أبدا ولن نطلب الحضور، ولا نعرف نحن ولا النيابة مكان احتجاز الرئيس''، الذي أطاحت به قيادة الجيش المصري في 3 يوليو الماضي. ووفقا لعزب، فإن اللجنة لم ولن تطلب حضور التحقيقات مع مرسي لأنها لا تعترف بالسلطات الموجودة حاليا في مصر وتعتبرها ''سلطات انقلاب''. وتابع: ''نحن كفريق قانوني، نتبنى موقف الرئيس برفض التمثيلية الهزلية التي تتم معه (في إشارة إلى التحقيقات) ورفض المحاكمة لأننا نرفض كافة تصرفات سلطة الانقلاب والتابعين لها''. وبحسب المتحدث الإعلامي باسم الفريق القانوني، فإن مرسي ''مصرّ على أنه رئيس منتخب ويرفض التحقيق معه، ونعلم أن الاتهامات الموجهة إليه ستذهب به إلى حكم بالإعدام أو السجن المؤبد (25 عاما في مصر) مثل غيره من القيادات، وهذا ترجمة لمنظومة العدالة التي تحتضر فى مصر''، على حد قوله. وكان حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري عادل عبد الحميد للتحقيق في قضية ''التخابر'' المتهم فيها مرسي و33 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين قرر أمس ، تجديد حبس مرسي لمدة 30 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه. وقالت مصادر قضائية ''إن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي، هي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على منشآت الشرطة والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية، وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون (على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية خلال ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 ) وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل واختطاف بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار''. كما أصدرت النيابة العامة قبل نحو أسبوعين قرارا بحبس مرسي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق معه في قضية أخرة وجهت إليه فيها تهمة ''إهانة السلطة القضائية''. وأحال النائب العام المصري المستشار هشام بركات، مطلع سبتمبر الجاري، الرئيس المعزول إلى محكمة الجنايات؛ في قضية ثالثة تتعلق ببتهمة التحريض على القتل والعنف في أعمال العنف التي اندلعت بمحيط قصر ''الاتحادية'' الرئاسي إبان فترة توليه الحكم. ولا يعرف على وجه الدقة المكان الذي يتم فيه تنفيذ قرارات الحبس، حيث يحتجز مرسي في مكان غير معلوم منذ عزله على يد قيادة الجيش في 3 يوليو الماضي، كما لم يظهر في أي تسجيل علني منذ ذاك الحين.
