أعرب المرشح الرئاسي " حمدين صباحي " عن دهشته لعدم تقديم قتلة الشهداء للمحاكمة، أو تبرئتهم إذا قدموا، في الوقت الذي تتم فيه إدانة منظمات المجتمع المدني دون محاكمة أو أدلة! وقال: " لا يجوز أن تلقى اتهامات أو إدانة أي طرف دون أدلة واضحة ومحاكمات عادلة، وهو ما جرى مع منظمات المجتمع المدني ". وانتقد صباحي - خلال تصريحاته الليلة الماضية لقناة " مودرن " - طريقة مداهمة مقرات المنظمات الحقوقية، مشيرًا إلى أنها تعبير عن دولة لا تمتلك معلومات وسلطة؛ فهي تداهم أكثر من كونها تتحرى الحقيقة، على حد قوله. وأضاف: " أنا ضد الدعم والتمويل الأجنبي المشروط، وضد شيوع الاتهام؛ لكنني أدين الطريقة التي تم بها التعامل مع المنظمات الحقوقية واقتحامها بطريقة فيها تجريس وليس تحقيق "، موضحًا أنه من واجب السلطة حسن إدارة التحقيقات والتحريات. وأضاف صباحي: " أن المجتمع المدني عليه دور هائل في مشروع النهضة بمصر، في التعليم، والتدريب، ورعاية الأيتام، والفئات المستضعفة، ومواجهة مشاكل العشوائيات والأحياء الشعبية "، موضحًا أنه مع البحث عن موارد ذاتية ووطنية لتمويل منظمات المجتمع المدني. وأشار إلى أنه يجب أن يكون من بين المعينين في مجلس الشعب عضو من متحدي الإعاقة؛ وأن يكون هناك ممثل لهم يعبر عنهم في اللجنة التأسيسية للدستور. ووجه المرشح المحتمل تهنئته للإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن تختفي كل مظاهر الفتن والاحتقان الطائفي من مصر في العام الجديد. من جانب آخر؛ أكدت حملة " دعم حمدين صباحي مرشحاً للرئاسة " أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد من أن صباحي يدعو لإجراء انتخابات الرئاسة في 15 يناير الحالي. كان قد انتشر على موقع " تويتر " وعدد من المواقع الإخبارية أن حمدين يقترح إجراء انتخابات الرئاسة يوم 15 يناير. وأوضحت الحملة أن اقتراح صباحي المطروح منذ الأحداث الأخيرة أمام مجلس الوزراء وشارع قصر العيني هو حزمة من الإجراءات لطمأنة الشارع المصري بجدية تسليم السلطة، ومن بينها فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة من 15 يناير لمدة 10 أيام حتى 24 يناير، مع إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد، وبحدٍ أقصى في موعدها المعلن نهاية شهر يونيو.
