عقد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بمقر هيئة الاستثمار، بحضور كل من الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمهندس إبراهيم الدميرى، وزير النقل، والمهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، وعدد من المسئولين الآخرين لمناقشة إجراءات البدء بمشروع تنمية قناة السويس، والذى أعلنت عنه الحكومة مؤخراً بما يتفق مع الأمن القومى المصرى، على أن تتولى هيئة قناة السويس مسئوليته. وكان مجلس الوزراء قد استبدل كلمة "محور"، التى كانت تطلقها حكومة الرئيس المعزول بكلمة "مشروع"، مطالبة أن يلتف حوله كل المصريين لما سيتيحه من فرص استثمارية عظيمة لمصر تضاعف الدخل القومى وتوفر فرص عمل هائلة للمصريين، خاصة من قاطنى إقليم القناة بمحافظاته الثلاث، ومن أبناء سيناء، وبما يمكن أن يحققه من جذب للصناعات التكاملية والأنشطة اللوجستية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء. وأوضحت الحكومة، أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بما يحافظ على البعد الأمنى والقومى لمصر ولمنطقة القناة بصفة خاصة، وأنه لا صلة له بمشروعات سابقة تم طرحها من قبل ولقيت رفضاً شعبياً لتهديدها أمن واستقلال البلاد. وأضافت أن هيئة قناة السويس هى المظلة الرسمية لهذا المشروع، بما تملكه من إمكانيات وخبرات ودراسات وسمعة وثقة عالمية ومنوط بالهيئة الإعلام والطرح للدراسات التنفصيلية لهذا المشروع، وسيتم التعاون والتنسيق بينها وبين الوزارات المعنية، على أن يتم طرح تفاصيل هذا المشروع القومى الكبير على المواطنين المصريين فى إطار حوار مجتمعى شامل، أملاً فى الوصول به إلى آفاق كبيرة لخدمة مصر والعالم. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
