أعلنت الحكومة الإسبانية الجديدة تجميد الأجور فى القطاع العام لمدة عام آخر وزيادة الضرائب على الأثرياء لمدة عامين على الأقل ضمن إجراءات تقشفية جديدة من أجل خفض القروض فى إسبانيا. وتعهد رئيس الوزراء الجديد ماريانو راخوى بخفض العجز العام الى نسبة 4.4 % من إجمالى الناتج المحلى مهما كانت الظروف، فيما قالت سورايا دى سانتاماريا نائبة رئيس الوزراء "إننا نواجه وضعا استثنائيا يجبرنا على اتخاذ اجراءات استثنائية". وأوضح تليفزيون "بى بى سى" البريطانى الذى أورد النبأ مساء اليوم أن هذه الاجراءات تتضمن إجراء تخفيضات جديدة على الإنفاق فى إسبانيا تقدر قيمتهابمايعادل 11.5 مليار دولار، بالاضافة إلى زيادة الضرائب. وذكرت الحكومة أن نسبة العجز العام خلال عام 2011 بلغت حوالى 8% ، وأن هذه النسبة تزيد عما كان عليه الحال فى عهد الحكومة السابقة حيث كانت النسبة تبلغ 6%. يذكر أن هذا الإعلان يمثل أول موجة من إجراءات التقشف التى تعتزم الحكومة الإسبانية اتخاذها.