دعت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى إسبانيا إلى اتخاذ إجراءات تقشفية إضافية لتوفير 25 مليار يورو خلال عام 2012 فى إطار تحقيق أهدافها بخفض العجز فى الموازنة العامة، حسب وكالة كونا. ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوكالة قولها إن خفض العجز فى إسبانيا إلى 4.4% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد مع نهاية عام 2012 يتطلب توفير مبلغ إجمالى قدره 40 مليار يورو، وذلك بعد أن كانت الحكومة أعلنت فى الفترة الأخيرة عن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى توفير نحو 16 مليار يورو خلال العام الحالى لخفض العجز. واعتبرت (موديز) أنه رغم مطالبتها فإن اتخاذ قرارات تقشفية إضافية لخفض العجز من شأنه مضاعفة التوقعات السلبية حول نمو الاقتصاد الإسبانى مشيرة إلى توقعاتها بتراجع اقتصاد البلاد بنسبة تتراوح بين 0.5% وواحد بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد خلال العام الحالى بعد أن كانت توقعت سابقا نموه بنسبة 0.7% فى عام 2012. وأضافت "موديز"، أن ارتفاع العجز فى الموازنة العامة الإسبانية يعد أهم التحديات التى تواجهها الحكومة الإسبانية الجديدة بقيادة زعيم الحزب الشعبى المحافظ ماريانو راخوى مشددة فى الوقت نفسه على ضرورة الإسراع فى إصلاح النظام المالى الإسبانى . وكانت الحكومة الاسبانية كشفت مطلع الشهر الجارى عن أن نسبة العجز العام فى الموازنة الاسبانية ستفوق ثمانية بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد لعام 2011، وذلك بعد أن كانت الحكومة الاشتراكية السابقة قد توقعت خفضه إلى 6% بعد أن كان بلغ 9.24% فى عام 2010.
