أرسلت نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول، إفادة إلى مصلحة السجون تؤكد عدم دفع الكفالة المقررة لإخلاء سبيل رجل الأعمال، وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل أحمد عز، وهى 100 مليون، وذلك على ذمة قضية التربح والاستيلاء على المال العام، وفى حالة دفع الكفالة يتم اتخاذ إجراءات إخلاء السبيل فى هذه القضية ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى. كانت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قد قضت بإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز بعد دفع مبلغ مالى 100 مليون جنيه، وإدراجه على قائمة الممنوعين من السفر، فى قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 5ر6 مليار جنيه. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد قد سبق لها وأن قضت فى 4 أكتوبر من العام الماضى بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليار و 858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه فى القضية. يذكر أن النيابة العامة سبق لها وأن أحالت أحمد عز الذى كان يشغل منصب أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة غسل الأموال، وذلك فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا.. حيث أسندت إليه المحكمة قيامه بغسل أموال بما قيمته 6 مليارات و429 مليون جنيه متحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام. وكشفت التحقيقات القضائية عن أن عز استثمر جزءا من هذه الأموال لتأسيس شركات باسمه واسم زوجته وأبنائه، وأجرى تحويلات للأموال من حساب شركاته لحساب شركات مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، وأجرى عدة تحويلات مصرفية لحسابه الشخصى ولحساب شركات مملوكة له فى الخارج. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
