قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي ، أمس الأول وقف السير في إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام بمبلغ قيمته 5ر6 مليار جنيه ، وإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 100 مليون جنيه على ذمة القضية ، ما لم يكن مطلوبا في قضايا أخرى . كما تضمن قرار المحكمة إدراج اسم أحمد عز على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد والمنع من السفر ، وجاء قرار المحكمة بوقف السير في القضية التي تتم فيها إعادة محاكمة أحمد عز ، وذلك لحين الفصل بصدور حكم نهائي وبات في قضية "تراخيص الحديد" التي تعاد محاكمته فيها حاليا ، وكذا قضية"الاستحواذ على شركة الداخيلة" التي صدر فيها حكم جنائي بمعاقبته بالسجن لمدة 37 عاما .. باعتبار أن هاتين القضيتين تتعلقان بمصدر الأموال موضوع قضية غسيل الأموال التي تعاد فيها محاكمة المتهم ، وهو ما يجعل القضيتين المذكورتين ترتبطان ارتباطا وثيقا بهذه القضية . وكلفت المحكمة النيابة العامة بانتظار صدور الحكم في القضيتين المشار إليهما ، لتحديد جلسة لنظر القضية الماثلة ومباشرة إعادة محاكمة المتهم فيها على ضوء ما سيصدر من أحكام في القضايا مصدر الأموال موضوع القضية الماثلة . وتأتي إعادة محاكمة أحمد عز في ضوء الحكم السابق صدوره من محكمة النقض التي ألغت في مايو الماضي الحكم الصادر من محكمة الجنايات السابقة بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في القضية ، وأمرت حينها محكمة النقض بإعادة محاكمة عز أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة . وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد قد سبق لها وأن قضت في 4 أكتوبر من العام الماضي بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليارا و 858 مليون جنيه ، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه في القضية . يشار إلى أن النيابة العامة سبق لها وأن أحالت أحمد عز الذي كان يشغل منصب أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل ، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة غسيل الأموال ، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا .. حيث أسندت إليه المحكمة قيامه بغسل أموال بما قيمته 6 مليارات و 429 مليون جنيه متحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام . وكشفت التحقيقات القضائية النقاب أن عز استثمر جزءا من هذه الأموال لتأسيس شركات باسمه واسم زوجته وأبنائه ، وأجرى تحويلات للأموال من حساب شركاته لحساب شركات مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار ، وأجرى عدة تحويلات مصرفية لحسابه الشخصى ولحساب شركات مملوكة له فى الخارج . جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة بدائرة مغايرة ، والتي تتولى إعادة محاكمة أحمد عز في قضية "تراخيص الحديد" سبق لها وأن أمرت مطلع شهر أغسطس الماضي ، بإخلاء سبيل أحمد عز على ذمة القضية بضمان محل إقامته ، وذلك على ضوء ما تبين للمحكمة من استنفاد عز لفترة الحبس الاحتياطي المقررة بقانون الإجراءات الجنائية في القضايا الجنائية ، والمحددة ب 18 شهرا .. حيث تبين للمحكمة من واقع نماذج الحبس الاحتياطي التي قدمتها النيابة العامة ، أن أحمد عز تجاوز سقف الحبس الاحتياطي (في تلك القضية) منذ بدء حبسه احتياطيا على ذمتها بتحقيقات النيابة العامة . وقال مصدر قضائى بالنيابة العامة ، أن قرار إخلاء سبيل أحمد عز لن يتم تنفيذه على أرض الواقع ، حتى وإن قام بسداد الكفالة ، باعتبار أنه مدان بعقوبة جنائية في قضايا أخرى ، حيث يقضي عقوبة السجن المشدد لمدة 37 عاما وذلك إثر إدانته بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي الجسيم بما قيمته 5 مليارات جنيه ، في صفقة استحواذه على شركة الدخيلة.
