أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعكف حاليا على تعديل قانون الإدارة المحلية على النحو الذي يسمح بالتوجه نحو اللامركزية ومنح صلاحيات وسلطات أكبر للمحافظين بما يقضي على الروتين والبيروقراطية ويدفع عجلة التنمية إلى الأمام. وقال "لبيب" في تصريحات صحفية له، السبت، أنه سيلتقي خلال الأيام القليلة القادمة بخبراء الإدارة المحلية والقانون والدستور، للوقوف على آخر ما توصلوا إليه من تعديلات تصب في صالح المواطنين وتهدف إلى تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها وحدات الإدارة المحلية فضلا عن تحويل المحافظات إلى مناطق جاذبة للاستثمار بهدف رفع مستوى المعيشة والحد من الفقر والمناطق العشوائية. وأضاف وزير التنمية المحلية، أن القانون الجديد لا يقل أهمية عن الدستور، حيث إنه يمنح مزيدا من الصلاحيات للمجالس المحلية المنتخبة ويعطيها الحق في وضع الخطط التنموية وإدارة الموازنات الخاصة بها، وكذلك تعديل شروط انتخاب أعضائها من حيث العدد وسن الترشح وغيرهما من الشروط، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة والشباب في التنمية المحلية وإيجاد فرص عمل وخلق بيئة ملائمة للاستفادة من طاقات الشباب. وأشار إلى أنه يجري حاليا إعداد مقترح بالمواد الخاصة بالإدارة المحلية في الدستور، مما يساعد في تطبيق اللامركزية ومنح المزيد من الصلاحيات لمستويات الإدارة المحلية المختلفة، مؤكدا أهمية البناء على ما سبق أن قام به الخبراء والمتخصصون السابقون من جهد وعمل شاق في مجالس الإدارة المحلية والقانون. وقال "لبيب" إن التعديلات الجديدة في قانون الإدارة المحلية تهدف إلى أن تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات، كل في نطاق اختصاصها، جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك وضع الخطط الاستراتيجية والسياسات والأهداف العامة للتنمية المحلية ومتابعة تنفيذها، علاوة على إعداد وتنفيذ البرامج الإعلامية والتدريبية وغيرها من البرامج.
