أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعكف حاليا على تعديل قانون الإدارة المحلية على النحو الذى يسمح بالتوجه نحو اللامركزية ومنح صلاحيات وسلطات أكبر للمحافظين بما يقضى على الروتين والبيروقراطية ويدفع عجلة التنمية إلى الإمام، لافتا إلى أنه سيلتقى خلال الأيام القليلة القادمة بخبراء الإدارة المحلية والقانون والدستور للوقوف على آخر ما توصلوا إليه من تعديلات تصب فى صالح المواطنين، وتهدف إلى تحسين مستوى الخدمات التى تقدمها وحدات الإدارة المحلية، ناهيك عن تحويل المحافظات إلى مناطق جاذبة للاستثمار بهدف رفع مستوى المعيشة والحد من الفقر والمناطق العشوائية. وأكد لبيب أن القانون الجديد لا يقل أهمية عن الدستور، مشيرا إلى أن القانون الجديد يمنح مزيدا من الصلاحيات للمجالس المحلية المنتخبة ويعطيها الحق فى وضع الخطط التنموية وإدارة الموازنات الخاصة بها وكذلك تعديل شروط انتخاب أعضائها، من حيث العدد وسن الترشح وغيرها من الشروط، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة والشباب فى التنمية المحلية وإيجاد فرص عمل وخلق بيئة ملائمة للاستفادة من طاقات الشباب. وأشار الوزير إلى أنه يجرى حاليا إعداد مقترح بالمواد الخاصة بالإدارة المحلية فى الدستور مما يساعد فى تطبيق اللامركزية ومنح المزيد من الصلاحيات لمستويات الإدارة المحلية المختلفة، ومؤكدا على أهمية البناء على ما سبق إن قام به الخبراء والمتخصصون السابقون من جهد وعمل شاق فى مجالس الإدارة المحلية والقانون. وقال الوزير إن التعديلات الجديدة فى قانون الإدارة المحلية تهدف إلى أن تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك وضع الخطط الإستراتيجية والسياسات والأهداف العامة للتنمية المحلية ومتابعة تنفيذها، علاوة على إعداد وتنفيذ البرامج الإعلامية والتدريبية وغيرها من البرامج. وفى سياق متصل، أوضح لبيب أن القانون الجديد للإدارة المحلية سيزيد من سلطات المحليات، لافتا إلى ضرورة تحليل الوضع الراهن ومعالجة نقاط الضعف من خلال القانون الجديد مع تعظيم الإيجابيات الموجودة فى القانون الحالى، وقال إن نظام الإدارة المحلية السليم يعتمد على عدة مقومات أهمها تقسيم الدولة إلى وحدات محلية تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية متوازنة عن طريق قيادات محلية منتخبة مع وجود أسس وقواعد تعمل على تنمية الموارد المحلية وتحديد العلاقة مع الحكومة المركزية بصورة متوازنة على أن توضع مؤشرات لقياس الأداء فى المحليات، وأخرى لتقييم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بإجراء حوار مجتمعى حول القانون الجديد قبل إقراره تشارك فيه كافة القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة، وذلك بالشكل الذى يحقق أهداف الثورة ويخدم فى الوقت ذاته مصالح المواطنين ويشعرهم بأن هناك من يبذل الجهد والعرق لتحقيق آمالهم وأحلامهم، وقال إنه سيتم تطبيق اللامركزية تدريجياً حتى نصل إلى اللامركزية الكاملة خلال سنوات قليلة.
