أكدت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" أن اقتحام قوات الانقلاب العسكري الدموي لمدنية كرادسة ، اليوم، مناهض للقانون وحقوق الانسان والمباديء الدستورية المستقرة عالميا ومحليا ، ولا يستند لاي خلفية قانونية او دستورية ، ويدخل ضمن جرائم الانقلاب ، التي تستهدف ترويع المدن المناهضة للانقلاب وتشويه مواقف المواطنين الداعميين للشرعية ، كما حدث في قرية دلجا بالمنيا ومجرزة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وغيرهم . وشددت الجبهة فى بيانه الذى اصدرته صباح اليوم أن الدستور الشرعي المعطل ربط بين الامن وبين احترام كرامة الانسان وسيادة القانون ، وتضمن فيه الدولة حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لجميع المواطنين دون تمييز ، واكد أن الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها وان الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ، وهي الامور المستقرة دستوريا في العالم باسره . وأوضحت الجبهة أن اساليب قوات الانقلاب ، في مواجهة الشعب الرافض لحكم العسكر ، اتسمت جميعها بعدم القانونية والعدوان علي السلطة القضائية وتوريطها في اخطاء العسكر ، وترويع المواطنيين السلميين ، واللجوء الي جرائم العنف والارهاب بغرض القمع ووقف الثورة. وشددت الجبهة علي أن دماء المصريين جميعا حرام ، ويجب علي قوات الانقلاب مراجعة القوانيين ، حتي لا يتورط مزيدا منهم في جرائم جديدة ، تزج بهم الي المحاكمات الجنائية عقابا علي اراقة الدماء . وأشار بيان الجبهة الي ان المبررات التي سيقت من اجل تنفيذ خطة ارهاب الاهالي بكرادسة مليئة بالكيد السياسي لتأديب مدينة ثائرة ولا علاقة لها بالقانون وحقوق الانسان . واشارت الجبهة الي انه لابد من قرار قضائي حكيم وسريع بفتح التحقيق مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ووزير داخليته محمد ابراهيم ورئيس سلطة الانقلاب المؤقت عدلي منصور ورئيس وزراء الانقلاب حازم الببلاوي ، في المجازر التي جرت ضد المصريين المناهضيين للانقلاب. الجدير بالذكر ان البيان تزامن مع انتشار مليشيات الإنقلاب داخل مدينة كرداسة التى وضعت تحت الإغلاق التام وحظر التجول وانتشرت فى شوارعها القوات الخاصة وفرق مكافحة الإرهاب بيننما التزم الأهالي السلمية ولم يحتكو باى من تلك المليشيات .
