علم "اليوم السابع" أن الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة، أحال تقرير لجنة التحقيق التى شكلها وزير الثقافة السابق عماد أبو غازى بشأن رصد مخالفات دار الأوبرا المصرية إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق فيما اعتبرته اللجنة مخالفات مالية وإدارية جسيمة قدرت بثلاثة ملايين جنيه. كانت اللجنة التى شكلها "أبو غازى" بشأن التحقيق فى الشكاوى والبلاغات التى قدمت ضد عدد من المسئولين فى دار الأوبرا، وعلى رأسهم الدكتور عبد المنعم كامل، رئيس الدار، قد انتهت من عملها وتحقيقاتها منذ أيام، ورفعت تقريرها الذى توصلت إلى وجود عدد من المخلفات المالية والإدارية إلى الدكتور شاكر عبد الحميد، وأنه فور عرض تقارير اللجنة على الدكتور شاكر عبد الحميد، قرر إحالة ما جاء بالتقارير من مخالفات النيابة العامة لمباشرة التحقيق فيها، ومحاسبة المخالفين. وكان عدد كبير من العاملين بدار الأوبرا من مختلف الإدارات قاموا بوقفة احتجاجية بساحة دار الأوبرا، للمطالبة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور، ووضع نظام عادل للمكافآت والحوافز، وتنفيذ وتطبيق بدل طبيعة العمل، كما طالبوا برحيل عدد من المستشارين الذين تجاوزوا السن القانونية وبعض القيادات التى تولت العمل منذ عشرة أعوام وليس لديهم الكفاءة والخبرة، كما رأى المحتجون، كما طالبوا بإدخال دماء جديدة فى العمل للارتقاء بالمستوى الفنى ومحاربة الفساد بدار الأوبرا، وبتعيين العمالة المؤقتة. وقد تشكلت اللجنة من قانونيين وإداريين وفنين بالوزارة بقرار من "أبو غازى" فى 12 من سبتمبر 2011، برئاسة مجدى عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة، وعضوية أحمد السيد، صبرى سالم، عادل سعد، أمنية عبد المجيد، محمد خليل عبد الحميد، محمد سويلم.
