كشف مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن إجمالى تكلفة سلة السلع الأساسية فى مصر خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2011 ارتفعت لتصل إلى نحو 4602.3 جنيه بمتوسط شهرى يبلغ نحو 460.2 جنيه. وأوضح المركز - فى تقريره عن مرصد الغذاء المصرى لشهر أكتوبر الماضى - أن أسعار السلع خلال العشرة أشهر الماضية زادت مقارنة بما إذا ثبت الأسعار عند مستوى الأسبوع الأول من يناير الماضى بنحو 73.4 جنيه وهو ما كبد الأسر فى المتوسط نحو 7.3 جنيه فى كل مرة تشترى فيها تلك السلة بما يشير إلى استمرار تزايد العبء الشهرى لأسعار السلة بصورة تصاعدية متتالية بدء من شهر يونيو مقارنة بأسعار الأسبوع الأول من يناير 2011. وأضاف التقرير "أن نسبة الأسر فى العينة - والتى جرى عليها المسح وتشمل 540 أسرة بواقع 54 أسرة لكل محافظة موزعة على محافظات تمثل الأقاليم الرئيسية - أوضحوا أن دخلهم لا يكفى احتياجتهم الشهرية، لترتفع النسبة من 78.9% خلال شهر سبتمبر إلى 85 % خلال شهر أكتوبر". ولفت إلى أن المحافظات الحضرية مازالت تحقق الجانب الأكبر من هذه الزيادة مع وجود ارتفاع ملحوظ فى محافظات لوجه القبلى فى شهر أكتوبر وإن كانت لاتزال الأدنى سعرا مقارنة بباقى الأقاليم، وأظهرت النتائج أن جميع الأسر التى جرى عليها المسح من محافظة البحيرة لا يكفى دخولها احتياجاتها الشهرية يليها محافظة الفيوم 98.1 % ثم الدقهلية 49.4% وبورسعيد 988.9%، بينما احتلت أقل نسبة بين أسر محافظة مطروح 66.7% يعلوها مباشرة محافظة الإسكندرية 70.4%. ونوه تقرير مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن مرصد الغذاء المصرى لشهر أكتوبر الماضى إلى أن نحو خمسى الأسر الأكثر احتياجا (44.4%) تعتمد على مصادر أخرى للدخل بخلاف العمل الحالى ويأتى فى مقدمتها المساعدات والمعونات الخيرية، ونحو 85 % من الأسر الأكثر احتياجا لا يكفى دخلها المتطلبات الشهرية، موضحا أن الاقتراض هو الأسلوب الأكثر إتباعا لتغطية الاحتاجات الشهرية للأسر التى لا يكفيها دخلها والمساعدات العنصر الحاكم فى تأمين الغذاء، وأعرب أكثر من ثلثي الأسر الأكثر فقرا عن إدراكهم لارتفاع أسعار عدد من السلع من أهمها (الفاكهة، الطماطم، البطاطس، الدواجن، الثوم، اللبن، والبيض)، وأشار 16.7% من الأسر الأكثر احتياجا عن عدم امتلاكهم بطاقات تموينية، ونحو 11.3 % من الأسر الأكثر احتياجا لا يستهلكون الخبز البلدى المدعم. وأوصى التقرير بضبط الأسواق الاستهلاكية وإحكام الرقابة عليها بصورة سريعة وفعالة سواء على مستوى تجارة الجملة أو التجزئة.. فوضع الأسر الفقيرة والأشد فقرا فى الواقع يزداد سوء يوما بعد يوم. وشدد على ضرورة أن تتدخل وزراة التموين والتجارة الداخلية بشكل فعال على أرض الواقع بما يسفر عن تحسن واقعى فى حياة الفقراء نظرا لأن تفاقم أثر الغلاء المستمر فى الأسعار على دخول الأسر الفقيرة والمعرضة لخطر الفقر يأتى من كونها غير مستهدفة بصورة كفء عبر بطاقات التموين. وأشار إلى أهمية أن تقوم وزارة الزراعة والوزرات المعنية بإعادة إحياء مشروع البتلو لتحسين الثروة الحيوانية المصرية والسيطرة على الغلاء المستمر فى أسعار البروتين الحيوانى.
