تفجرت حالة من الجدل في الأوساط السياسية بعد كشف تسريبات صحفية عن مصادر بحزب الحرية والعدالة بطرح اسم الدكتور عصام العريان رئيساً لمجلس الشعب بعد اتفاق معظم أعضاء الحزب عليه، فيما طُرح اسم المستشار محمود الخضيرى - نائب رئيس محكمة النقض سابقا - لما له من خبرة قانونية جيدة هو الآخر. "المشهد" استطلعت آراء قيادات حزبى "الحرية والعدالة" و"النور" السلفي اللذين حققا فوزاً في المرحلتين الأولى والثانية في الانتخابات البرلمانية الجارية الى جانب آراء حزبية أخرى: نفى الدكتور محمود غزلان - المتحدث الرسمى لجماعة "الإخوان المسلمون" - طرح الجماعة لأي اسم لرئاسة مجلس الشعب معتبرا أن هذا الكلام سابق لأوانه. واستنكر غزلان تصريحات نسبت الى الجماعة في هذا الصدد قائلاً: "أول مرة اسمع مثل هذا الكلام ولم يتم طرحه من قبل ونحن لم نُسَمِّ أحدًا حتى الآن سواء كان الخضيرى او العريان فالأمر برمته لم يتم طرحه نهائيًا". من ناحيته أكد الدكتور محمد البلتاجي -أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة – ان الحزب يريد اختصار الفترة الانتقالية حتى يتم التعجيل بانتخابات الرئاسة وتولى رئيس منتخب شرعيًا من قبل الشعب، موضحاً أن حزبه لا يسعى لطرح اسم بعينه لتولي رئاسة مجلس الشعب قد توكل اليه مهمة رئاسة الدولة في فترة انتقالية حال قيام المجلس العسكرى بتسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب، وقال "إن هذا ليس هدفنا ولم نطالب المجلس العسكرى بذلك. واعتبر البلتاجى انه من غير المعقول ان يتم الاتفاق على طرح اسم لتولي منصب رئيس مجلس الشعب ولم تجر انتخابات المرحلة الثالثة بعد ولم يتم انتخاب ثلث مجلس الشعب، متسائلاً: مايدرينا لعل الفائزين فى المرحلة الثالثة تكون فيهم أسماء أكثر كفاءة من الأسماء المطروحة فلمَ نحجر عليهم إذن؟. واكد البلتاجى أن من يسربون مثل هذه التصريحات هدفهم إحداث زعزعة بين الإخوان والمجلس العسكرى وظهور الإخوان بمظهر المنقض على السلطة وهذا غير صحيح. من جانبه اعتبر يسري حماد -المتحدث الرسمى لحزب النور - أنه من السابق لأوانه الحديث عن شخصية رئيس المجلس، موضحاً أن نتائج الانتخابات النهائية لم تحسم حتى الآن، وأن الحزب لديه كوادر من الممكن تقديمها لهذا المنصب ولكن بعد التنسيق أولًا من القوى الأخرى الممثلة للشعب. بينما اعتبر عصام دربالة - رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية - أن هناك عناصر صحفية تسعى للوقيعة والصدام بين الإخوان والتيار السلفي وهذا لن يكون أبدًا بطرح أسماء محسوبة على الإخوان لرئاسة البرلمان. وقال إنه حتى الآن لم يتم تحديد شخص بعينه ليكون مرشحاً لرئاسة المجلس، موضحاً أنه سيتم التنسيق مع القوى الإسلامية أولا ثم التشاور مع القوى الأخرى الموجودة في الساحة معهم حول شخصه. ورفض دربالة تسمية مرشح بعينه مكتفياً بالقول: سننتظر حتى تنتهي مراحل الانتخابات جميعها ثم نقدم أفضل الشخصيات لتولى المنصب بعد التنسيق مع الآخرين. على صعيد متصل، أكد عبد الغفار شكر - وكيل مؤسسي حزب تحالف الشعب الاشتراكي - أنه من حق الإخوان تقديم شخصية تتولى منصب رئيس مجلس الشعب، معتبرًا أن كل ما تم تسريبه حتى الآن عن شخصية رئيس مجلس الشعب تسريبات جرائد ولم نطلع على أى بيانات رسمية من أى جهة عن المرشح المحتمل لرئاسة المجلس، أما أن يكون رئيس المجلس تم التوافق عليه من جميع القوى الموجودة في البرلمان فهو شيء إيجابي من جماعة الإخوان يحسب لهم. وأكد شكر أنه من الخطأ الاعتقاد بأن تعيين رئيس المجلس من طرف واحد وهو الإخوان سيشكل ضغطاً علي المجلس العسكري لأنه من الممكن أن يكون رئيس المجلس توافقي بين قوى البرلمان المختلفة فالقانون الذي يبيح لرئيس مجلس الشعب تولى منصب رئيس الجمهورية هو فقط في حالة خلو مكان الرئيس في حالة الوفاة أما ما نحن فيه الآن فهي مرحلة انتقالية. وأضاف أنه لو صدقت مثل هذه التسريبات وكان عصام العريان هو مرشح الإخوان فهو شيء جيد فالعريان شخصية - من وجهة نظري - توافقية بين العديد من القوى السياسية المختلفة، إذ يتمتع بعلاقات متميزة بين القوى وله شعبية وقبول في الأوساط الشعبية.
