هدد عمال وموظفو شركة "سيمو" للورق المخصخصة بالاعتصام أمام مجلس رئاسة الوزراء خلال الأيام المقبلة للمطالبة بإلغاء بيع الشركة و عودتها الى مظلة القطاع العام. وأرجع العمال سبب مطالبتهم الى استشراء الفساد داخل الشركة على يد المستثمر الذى قام بشرائها وهو أحمد ضياء الدين، مؤكدين أنهم مهددون بالتشرد اذا استمرت ملكية الشركة الى "ضياء الدين"، موضحين أن خصخصة الشركة جاءت على الشركة بالتدهور والتراجع حيث انخفض إنتاجها بشكل صارخ طوال السنوات الأخيرة بسبب سوء إدارة هذا المستثمر وتركيز سعيه على نهب أموال الشركة واستنزاف قوتها. من جانبه اكد المهندس سمير احمد طه - مسئول بالشركه- فى تصريح خاص ل " المشهد " أن الشركه إقامت دعوى قضائية لفسخ عقد بيع الشركة ، كما تقدمت خلال الفترة الاخيرة بمطالب عديدة الى الدكتور عادل الموزي المشرف على قطاع الاعمال العام ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مشيرا الى أن المطالب تركزت في عودة الشركة للقطاع العام وإجبار كل من "احمد ضياء " وزوجته وأولاده على بيع الأسهم الزائدة والتي قام بشرائها من أجل الاستحواذ على اكبر نسبة من أسهم الشركة وهو ما يخالف القانون، بالاضافة الى مطالبة البنوك الراهنة للأسهم من قبل " ضياء الدين " بامتلاكها وبيعها بدورها للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. وانتقد عبد الغفار مغاوري - المحامي المسئول عن القضية – عملية بيع الشركة عن طريق برنامج الخصخصة وذلك لتقييم أصول الشركة ومنها الأرض تقييماً عشوائياً لا يتناسب مع ثمنها الحقيقي وبأقل من ثلث ثمنها، بالإضافة إلي ان الشركة كانت من ضمن الشركات الناجحة وهو ما يعد اختراقاً للقانون والذي اختص الشركات الخاسرة فقط . وأكد مغاورى أن المستثمر صاحب الشركة صدر ضده حكم من قبل النائب العام في القضية رقم 8 لسنه 2010 بتحقيق نيابه استئناف الاسكندرية وتأييده بمحكمة الجنايات بمنعه هو وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة وكذلك النقدية بجميع البنوك العاملة في مصر. ويرجع تاريخ تدهور الشركة وظهور الفساد بها الى 1997 بعد خصخصتها وبيعها لرجل الأعمال احمد ضياء الدين - وهو مزدوج الجنسية حيث يحمل الجنسية الامريكية الى جانب المصرية - كما قام أيضاً بشراء شركة " النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية واستصلاح الأراضي ". وعكف المستثمر آنذاك على شراء أسهم الشركة والسعى للاستحواذ علي اكبر نسبة منها بطرق غير قانونية، حيث اشترى لنفسه أسهمًا تجاوزت نسبتها 10% من اسهم الشركة بما يمثل 23.5 % من إجمالى رأس مال الشركة، واستمرت مخالفاته حتى استطاع شراء مليون و435 ألفا و 753 سهما من أسهم الشركة إلي نفسه ولكل من زوجته السعودية مها احمد وأولاده عمرو وعلي ويمن وياسمين وبعض من شركاته التي تعمل في مجال الأوراق المالية ومنها شركة الاهلي للاستثمار والشركة الدولية لإدارة صناديق الاستثمار وشركة احمد ضياء للتأجير والتمويل بالإضافة إلي " النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية ".. وذلك بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنه 1992 ولائحته التنفيذية التابعة لهيئة سوق المال والذي ينص علي عدم قيام عضو مجلس الإداره بشراء أسهم أكثر من 5% ، وهو ما جعل له الحق فى عضوية مجلس إدارة الشركة. وقام أيضاً " ضياء الدين " برهن جميع أسهمه للبنك الأهلي فرع البرج حتي يتسني له تكرار شراء العديد من الأسهم للاستفاده من بيع الأرض والماكينات، وهو ما يمثل تخريبا متعمدا للشركة وسعيا واضحا لتشريد العمالة بها. وتقدم العاملون بالشركة ببلاغ للنائب العام في تاريخ 23/3/1999 وقرر النائب العام اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد احمد ضياء الدين وتغريمه مبلغ 10آلاف جنيه مع مراعاة استمرار سير العمل بالشركة حفاظاً علي الانتاج وحقوق العاملين. الا ان ذلك لم يردعه وقام بعد ذلك بعقد جمعيه عموميه وذلك لتخطي نسبه الأسهم التابعه له والبالغه 65% وقام بتعيين نفسه رئيساً لمجلس إداره الشركه مشيراً إلي إنه قام عند توليه رئاسه مجلس الإداره بإصدار العديد من القرارات المجحفه للعاملين بالشركه ومنها وقف العمل بالمصانع وإيقاف صرف مرتبات العامليين ، بالإضافه إلي وقف المميزات العينيه التي يحصل عليها العاملين وكذلك تخفيض الحوافز ووقف صرف العلاوات فضلا عن بوقف بعض أعضاء اللجنه النقابيه لأسباب غير معلومه وهو ما يعد " تطفيش " للعاملين .
